(الشرعية الديمقراطية وشرعية الفتح) حين يبدأ رئيس عهدَه بتعطيل الدستور والقانون وعمل المحاكم، وحين ينفذ مؤيدوه القتل والتعذيب والاختطاف الميليشياوى على بوابة قصره، وتشيَّع جثامين قتلاهم على أنهم أبطال فاتحون، وحين يتحدث مَن ليس لهم صفة كخيرت الشاطر ومحمد بديع باسم الدولة. وحين يُكَفَّر المعارضون على منابر المساجد... حين يحدث هذا لا يمكن، لا يمكن، أن نكون سائرين فى طريق الديمقراطية. لدينا إذن سيارة الديمقراطية التى تم الاعتداء عليها وعلى راكبيها. ولدينا سيارة الاستبداد التى يستقلها الإسلامجية الذين نفّذوا الاعتداء، هؤلاء بقادتهم ببلطجيتهم بسياسييهم، بصقورهم، بحمائمهم، ليسوا أكثر من جزء من نفس العصابة. لا أستثنى القانونيين الذين عرضوا مهاراتهم فى كيفية إخراج نفس الاستبداد بصيغة دستورية مختلفة. هؤلاء طَرَفَا الحادثة. هناك من شاهد التصادم فكان عنده حد أدنى من ضمير ومن وعى لكى يقول مَن المعتدِى ومَن المعتدَى عليه. أما هؤلاء الذين رأوا كل هذا ولا يزالون يعتبرون أن الإطار العام لهذا الحكم الإخوانجى هو الديمقراطية، ويصنِّفون ما يفعله مرسى فى خانة الأخطاء التى يمكن الإقلاع عنها، كأنه حادثة تصادم عادية، فأحب أن أؤكد لهم أن مندوب الإخوان فى قصر الرئاسة ليس ديمقراطيا بالمرة، ف«الناس الديمقراطيين مايعملوش كده». إن قالوا: «لكن الرئيس يقسم بأنه سيحترم الشرعية، ويقول إن هذا إجراء مؤقت مهم جدا لهزيمة (الفلول)، كما أنه استجابة للفوز الانتخابى». قولى لهم: عيب. هذا خطاب باللغة المحلية لأهل الرئيس وعشيرته، فلا تنخدعى بالكلمات المتشابهة. كلمة «الشرعية» فى الدولة الديمقراطية تعنى الشرعية التى يكفلها الدستور والقانون. والدستور والقانون لا يكفلان «شرعية» لمن يعطل الدستور والقانون. لا يمكن أن يكون من حقك قانونا ودستورا أن تقولى إنك وقراراتك فوق القانون والدستور. أما الشرعية التى يخاطب بها الإخوانى أهله وعشيرته فالمقصود بها «الشرعية» بمعناها الدينى. وجمهورهم المشحون فى سياراتهم، والذى يؤيد القرارات قبل أن تصدر، يفهمها بهذا المعنى، ويتيقنون إذ يرون شيوخهم على المنصة مؤيدين لمحمد مرسى. بل إن محمد مرسى نفسه يفهمها بهذا المعنى: أن جيشا من الناخبين «أهل الحق»، انتصر على جيش من الناخبين «أهل الباطل»، فى «غزوة الصناديق» وفتح مصر. وما داموا فتحوها تسير عليها «شرعية الفتح»، حيث الفاتحون يملكون الأمر والنهى على «المغلوبين». لاحظى أن كلمة «المغلوبين» معناها «الفلول». ومن هنا يوسِّع الإسلامجية تعبير «الفلول» ليشمل كل من يعارضهم.. انتبهى إلى الألفاظ، فإنها الوُشاة على الأفكار. إن الإسلامجية «يستقتلون» على هذا الدستور، وسوف يفعلون كل شىء لكى يمرروه، ولو ضحّوا بأرواح الآلاف، لأنه بالنسبة إليهم الانتقال من شرعيتهم، شرعية الفتح، «اللى بالك بالك» مع عضة على جانب الشفة السفلى، إلى توثيق شرعيتهم بتحويلها إلى دستور وقانون. سينتقل الإسلامجية المهذبون من زواج الاستبداد عرفيا، إلى زواجه علنا. ويوم الاستفتاء هو يوم الإشهار. لو اقتنعتِ برأيهم وأردتِ أن تقنعى آخرين به ستشبهين من يُقنِع ضحية مغتصَبة بأن تقبل عقد زواج رسميا بالمجرم. يقولون للضحية إنهم يفعلون ذلك من أجل سمعتها ودرءا للمشكلات. بينما فى الحقيقة يقولون للمجرم إنهم يفعلون ذلك لكى ينجو بجريمته. «والموضوع مش هيكلفك حاجة، ورقة واتنين شهود تقطّعها بعد يومين. ولو حابب فى اليومين دول تاخد حقك الشرعى ماحدش هيقدر يقول لك لأ. ولو حابب بعد اليومين تحتفظ بيها خدامة وجارية فى البيت ماحدش هيقدر يقول لك تلت التلاتة كام.. إنت كسبان كسبان». مُلحَق: التعريف الإسلامجى لكلمات تتردد خلال الأزمة: الشرعية = الشرعية الدينية = حقّ ولىّ الأمر فى فعل ما بدا له ما «أطاع الله فينا»، من وجهة نظره ونظر أذياله من شيوخ السلطان الجُدُد. الفلول = المهزومين فى الانتخابات = الأقلية = أهل الباطل. الفوز الانتخابى = الانتصار فى غزوة الصناديق = الفتح.
