أصر الإسلامجية المصريون على منع بند فى الدستور يسمح للقانون المصرى بتحديد حد أدنى لسن الزواج، بدعوى أن الشريعة الإسلامية تجيز عقد القران على الطفلة، ثم الدخول بها بمجرد أن تبلغ. إليك المفاجأة: هذا الموضوع أخطر كثيرا من مجرد زواج القاصرات، لأن الإسلامجية لم يخبروك ما يجوز للرجل أن يفعل بهذه الطفلة، ما بين عقد قرانه عليها حتى وصولها إلى سن البلوغ. بداية، أشكر المجتهدين الذين سيحاولون إثبات أن هذا ليس فى صحيح الإسلام، لكننى أقول لهم، مع الاعتذار، إنكم ابتعدتم عن جوهر الموضوع. جوهر الموضوع هو التعامل مع نسخة الإسلام التى اختارتها الأغلبية فى مصر. نسخة الإسلام التى ستكتب لنا الدستور. فاحتفظوا لو سمحتم ب«إسلامكم الجميل» لأنفسكم، نحن نعرفه مثلكم، وعيشوا مع أفكاركم المحببة كما تريدون، لكن اتركونا نتعامل مع واقعنا المرير. الشريعة الإسلامية، المعتمَدة من أصحاب الأغلبية، تجيز، إلى جانب زواج القاصرات، ما يُعرَف ب«مفاخذة الصغيرة». بلا لف ولا دوران: لو أن رجلا كبيرا عقد قرانه على طفلة فى السابعة أو الثامنة، لم تبلغ، فمن حقه أن يأخذها إلى غرفة، ويعرّيها، ويتعرّى، وأن يطلب منها أن تفعل ما يريد، كل ما يريد، ما عدا «الإدخال». سيبقى «الإدخال» فقط ممنوعا حتى تبلغ الطفلة، وترى الدورة الشهرية. حتى لو كنتِ أنتِ من يُسر الحال، ومن المعرفة، بحيث لن تسمحى لهذا أن يحدث مع ابنتك، فإن غيرك من رقة الحال بحيث سيسلِّمون بناتهم لأول «شيخ» مصرى أو أجنبى يعطيهم المال، وسيتركونه يفعل ذلك مع طفلتهم، فى «الحلال»، وبالقانون. هذه هى نسخة الشريعة الإسلامية التى نصر نحن -بسبب هذا وغيره- على أنها لا تصلح لأن تحكم زماننا. هذه هى الشريعة الإسلامية التى يتبناها ذوو الأغلبية فى برلماننا، كَتَبة الدستور. لكنهم يخادعون الناس. يظهرون حكم «زواج القاصرات» الذى لا يخالف ذوق كثيرين من بين جمهورهم. وفى نفس الوقت يخفون -حاليا- حكم «مفاخذة الصغيرة»، المقترن به، لأنه قد يكون صادما لبعض الناخبين الذين صوتوا لهم. يخفون هذا حاليا، لأنهم يحتاجون إلى كل صوت من هؤلاء لكى يمرروا الدستور، بأى نسبة. بدلا من التوافق على دستور عصرى يرضاه الجميع. الآن أسألك: من الذى يسىء إلى النبى؟! تخيلى لو ردد الغرب نفس المعلومة: إن الإسلام يجيز للرجل عقد قرانه على طفلة، والتمتع بها فى ما عدا الإدخال، حتى إذا ما بلغت أمكن له أن يفعل الشىء الوحيد الذى امتنع عنه. ماذا سيقول الإسلامجية بعد أن يغضبوا ويحرقوا السفارات؟ أنا سأقول إن هذه كانت ممارسة شائعة على أيام النبى، وكانت مقبولة اجتماعيا. لكن الزمن تغير. وما يبقى من الإسلام هو مبادئه العليا. أما حياة المسلمين العصرية فإنها حياة مختلفة ومتطورة. تصلح للزمن الذى نعيش فيه. وإننى أثق أن النبى لو كان بيننا الآن لفعل ما يتوافق مع العصر الذى يعيش فيه. لكن أعضاء لجنة دستورنا من الإسلامجية، وهم الأغلبية، لن يقولوا هذا. واسمعى مداخلة عضو تأسيسية الدستور محمد سعد الأزهرى فى برنامج «العاشرة مساء». سيقولون عن «مفاخذة الصغيرة» ما قالوه عن «زواج القاصرات» لأنهما فى نفس الصفحة فى كل كتاب فقه – حكمان مقترنان ببعضهما. سيقولون إن هذه شريعتنا، وإنه كما أن النبى لم يبطل عادة «مفاخذة الصغيرة» قبل 1400 سنة، فإننا الآن لن نبطلها، بل وسنقف أمام أى قانون يدعو إلى إبطالها. بقيت نقطة. لا تلغطوا معى فى هذا الموضوع بكلام مرسل. لا تتواروا خلف أتباعكم الشتامين، ولا حتى خلف الأدعياء «الإسلامجية الوسطيين»، الذين لم يمنعوكم من وضع هذا فى دستورنا، بل واضح أنهم وقفوا إلى جانبكم وإلا لما حزتم أغلبية تمكنكم من تنفيذ رأيكم. تكلموا مباشرة، فغدا سأنشر نص الفتوى «الحديثة» فى هذا الموضوع، ورقمها، والجهة الرسمية التى أصدرتها بالأدلة الشرعية عليها -كعادة المتعلمين أيضا- وسأطلب منك أن لا تصدقينى، بل أن تبحثى. وحين تبحثين ستعرفين ماذا يخبئ لنا الإسلامجية فى دستورهم. وستعلمين أننا نسكت عن أشياء كهذه حتى لا نربك الناس ونفتنهم فى دينهم، لكن الإسلامجية يضطروننا إلى هذا بجهلهم وضيق أفقهم، وإصرارهم على أن نكون أضحوكة زماننا. اتركوا بناتنا الصغيرات لحالهن يا معدومى الإنسانية.
