تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية، الدائرة الثانية، غد الثلاثاء، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، وأمانة سر إسماعيل علي، الدعوى المقيدة تحت رقم 187لسنة 2015 والمقامة من طارق محمود، المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لإدراج حماس كمنظمة إرهابية. وذكرت عريضة الدعوى التى أقامها محمود أنه وبعد التهديدات الصارخة للأمن القومي المصري من خلال الحركة الإرهابية "حماس" الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية أصبح لازماً أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية يعامل المنتمين لها كعناصر إرهابية. وأستطرد أن حركة حماس الإرهابية أرتكبت العديد من الجرائم الإرهابية منذ ثورة 25 يناير بدأت بإقتحام السجون المصرية وإطلاق صراح المسجونين من عناصرها وقيادات الإخوان التي كانت محبوسة آن ذاك، وقد جاء ذلك في الحيثيات التي صدرت عن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وشهادات اللواء عمر سليمان والتي أنتهت الي إرتكاب عناصر من هذه الحركة بالتسلل عبر الأنفاق بمعاونة جماعة الإخوان الإرهابية وإقتحامها للسجون وإرتكابها للعديد من العمليات الإجرامية داخل البلاد. بالإضافة الي تورطها في قتل المتظاهرين. وأكد محمود في دعواه أن هذه الحركة ضالعة وممول أساسي بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية التي تمت مؤخراً في شمال سيناء ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية التي أستهدفت الكتيبة 101 في العريش وتورطهم في مذبحة رفح الأولى والثانية بالإضافة الي قيام الأجهزة السيادية برصد إتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات حركة حماس في غزة قبل قيامهم بتنفيذ هذه العملية. وطالب محمود بصفه عاجلة بحظر حركة حماس وإدراجها ضمن الجماعات الإرهابية وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.