عقدت هيئة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة خاصة، عقب الجلسة الأساسية للاستماع فيها إلى مرافعات محامي وزارة الداخلية الخاص بشأن إحالة الضباط الملتحين إلى التحقيق. وأجلت المحكمة الدعوى رقم 1950 لسنة 66 قضائية المقامة ضد وزير الداخلية، للمطالبة بإلغاء القرار رقم 403 الخاص بإحالة 18 ضابطا بمختلف المديريات للاحتياط، والقرار رقم 22 بإحالتهم لمجلس التأديب إلى جلسة 20 مايو للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار حسني السلاموني – رئيس محكمة القضاء الإداري – والمستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب وسكرتارية طارق عبدالله. وكانت المحكمة أجلت نظر القضية لتقدم محامي الحكومة بالأسباب التي أحالت على أساسها وزارة الداخلية الضباط إلى التحقيق ومجالس التأديب، وإحالتهم للاحتياط، وكذلك لترد الحكومة على المستندات التي قدمها. وقدت الوزارة الأوراق المطلوبة في جلسة الأحد، وكانت عبارة عن كتاب يخص تعليمات الوزارة بشأن ضوابط عمل الضباط، والقرار الخاص بإحالة الضباط إلى مجالس التأديب.