أجلت محكمة القضاء الإداري، بمحافظة الإسكندرية أولى جلسات القضية رقم 1950لسنة66 قضائية المقامة ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء القرار رقم 403 الخاص بإحالة 18 ضابطا بمختلف المديريات للاحتياط والقرار رقم 22 بإحالتهم لمجلس التأديب إلى جلسة 29 أبريل الجاري لرد الحكومة. صدر القرار برئاسة المستشار حسني السلاموني – رئيس محكمة القضاء الإداري – والمستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب وسكرتارية طارق عبدالله. وأجلت المحكمة نظر القضية لتقدم محامي الحكومة بالأسباب التي أحالت على أساسها وزارة الداخلية الضباط إلى التحقيق ومجالس التأديب، وإحالتهم للاحتياط، وكذلك لترد الحكومة على المستندات التي قدمها. كانت وزارة الداخلية أحالت عدد من الضباط إلى مجالس التأديب وأوقفتهم عن العمل وأحالتهم للاحتياط بسبب اطلاق لحيتهم ونسبت إليهم خروجهم عن الواجب الوظيفي والعرف وخلاف تعليمات وزارة الداخلية بالظهور بالمظهر الحسن وفق التعليمات وخاصة بتقصير الشعر وحلاقة الذقن وارتداء الزي الرسمي. وكان أحد الضباط بمديرية أمن الإسكندرية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد وزارة الداخلية طلب فيها إلغاء القرارات الصادرة بوقفه عن العمل واحالته للتأديب وللاحتياط. وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بتقديم القرارات المطعون فيها والرد على الدعوى لجلسة 29 أبريل الجاري، فيما أكد الضباط على عدم تراجعهم عن موقفهم، مشيرين إلى أنهم في تزايد بشكل يومي.
