ترتكز خطة الحكومة فى دعم الاستثمارات الاجنبية على توفير مناخ اقتصادي يساهم فى جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة من خلال التواصل مع كافة الكيانات الاقتصادية الكبري وتبذل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى جهدا كبيرا فى التواصل مع البنوك الدولية والجهات الاقتصادية العالمية الكبرى من أجل توصيل كافة الرؤي الاقتصادية وعقد اللقاءات التشاورية لبحث المشروعات المستقبلية لدفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع التمويل المناخي من خلال تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR. وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدة اجتماعات تشاورية بحضور 17 وزارة وجهة وهيئة وطنية لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشرفي مصر بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة أن الاجتماع يأتي للتعاون مع البنك الدولي ودراسة منهجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذا توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية للاستثمار الأجنبي في مصر.
وأوضحت أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، تُعزز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص، لتقييم أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة للبنية التشريعية والمؤسسية بما يحسن بيئة الاستثمار في مصر ويعزز فعاليتها.
من جانب آخر ناقش الاجتماع تطورات إعداد استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وأيضًا الشركاء الدوليين الآخرين مثل منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشركاء التنمية الثنائيين.
كما ناقش الجهود التي تقوم بها الدولة لمراجعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة، وتعزيز التوجه نحو مبادرات بناء الإنسان والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وأهمية الاستفادة من المخرجات والتوصيات الصادرة عن تقارير البنك الدولي وعلى رأسها تقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية وتقرير تحقيق المكاسب الديمغرافية في مصر، وفق البيان. ما هي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؟ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الخارجية وتهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، سواء من حيث الموقع الجغرافي المتميز أو البنية التحتية المتطورة، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، وتأتى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في إعداد تقارير تشخيصية ودراسات معمقة تقدم توصيات عملية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع. حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر
ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 47 % خلال 3 أشهر فقط فقد ارتفعت قيمتها إلى 46.065 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024-2023.
فقد ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولارخلال العام المالي 2022-2023، وبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا.
وفى إطار خطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد، تركز الحكومة المصرية على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج في تحسن المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.
وتوقعت الموازنة ارتفاع قيمة صافي هذه التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 مقابل 30 مليار دولار في عام 2023-2024 بعد توقيع الاتفاقية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة التجمعات العمرانية والسياحية بمنطقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع لدى البنك المركزى قيمتها 11 مليار دولار إلى استثمارات محلية.
