قررت محكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة بالأسكندرية صباح اليوم برئاسة المستشار" حسنى السلامونى " وعضوية المستشارين " محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا " تأجيل قضية الضباط الملتحين الى 29 أبريل الحالى وذلك لمنح محامى وزارة الداخلية التقدم بقرارات احالتهم للاحتياط ووقفهم عن العمل وتعقيب الداخلية على المذكرة التى تقدم بها المدعى . يذكر أن المحكمة قد تسلمت دعوى قضائية قام برفعها 10 ضباط ، ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم، كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط. وكانت المحكمة قد طلبت فى جلستها الماضية إحضار خطابات وزير الداخلية الخاصة بإحالة الضباط إلى التحقيق ثم إحالتهم إلى الاحتياط .