تستكمل محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، نظر جلسات دعوى الضباط الملتحين المقيدة برقم 1950لسنة66 قضائية، و المقامة من مجموعة الضباط الملتحين ضد وزارة الداخلية. وكانت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، أجلت نظر القضية في الجلسة السابقة لاستكمال الاوراق المطلوبة من قبل محامي وزارة الداخلية ليتقدم بالأسباب التي أحالت على أساسها وزارة الداخلية الضباط إلى التحقيق ومجالس التأديب، وإحالتهم للاحتياط، وكذلك لترد الحكومة على المستندات التي قدمها.
وتعود وقائع القضية عندما حرك 10 ضباط دعوي قضائية أمام مجلس قضايا الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم، بالإضافة إلي المطالبة بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلي الاحتياط.
وتًنظر القضية برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.