أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بعنوان "الاقتصاد الفضي"، المعني بمتطلبات كبار السن. أوضح المركز، أنه رغم تعالي الحديث عن النمو السريع في تعداد كبار السن عالميًّا، والتركيز فقط على التهديدات المتأصلة في شيخوخة السكان، واعتبارها أحد التحديات العالمية القادمة، وبجانب فقدان العالم عائده الديموغرافي نتيجة تراجع نمو السكان في سن العمل، يظهر جانب آخر مشرق؛ ألا وهو تقاطع قضايا كبار السن مع العديد من أهداف التنمية المستدامة، وظهور فرص عديدة لتنمية قطاعات اقتصادية وسوق عالمية مستحدثة معنية بمتطلبات واحتياجات كبار السن، وذلك في إطار ما يُعرف ب"الاقتصاد الفضي" المعني بمتطلبات هذه الفئة العمرية من السكان. وأكد المركز، أنه بينما يسود الحديث عن ارتفاع أعداد السكان في سن العمل، وما ينتج عنه من إتاحة الفرصة لجني عائد ديموغرافي من زيادة الإنتاجية، وتحسين في مستويات الدخل، إلا أنه في المقابل تهرم محركات النمو العالمي من العنصر البشري بسرعة كبيرة، وسوف يشهد العديد منها انكماشًا سكانيًّا صريحًا إلى جانب تضاؤل حصة السكان في سن العمل؛ حيث يشهد العالم تحولًا ديموغرافيًّا هائلًا؛ فقد تزامن ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد خلال العقدين الماضيين من 68 سنة في عام 2002 إلى 72 سنة في عام 2022، مع ارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية "65 سنة فأكثر"، من 7% من إجمالي سكان العالم في عام 2002 إلى نحو 10% في عام 2023 بتعداد تجاوز 805 ملايين نسمة. وأضاف التحليل، أن التوقعات الديموغرافية قد تنبأت وفقًا للتقرير الخاص بالتوقعات السكانية العالمية لعام 2022، بأنه في ظل استمرار معدلات الخصوبة في الانخفاض، سوف يمثل عدد كبار السن 65 عامًا فأكثر، الفئة العمرية الأسرع نموًّا في العالم؛ وسيمثلون 16% من إجمالي سكان العالم في عام 2050، وسيفوق عددهم عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام. وعلى الصعيد العالمي، وللمرة الأولى، فاق عدد كبار السن في عام 2018 عدد الأطفال دون سن الخامسة، وبحلول عام 2050، سيفوق عدد كبار السن عدد المراهقين والشباب في الفئة العمرية "15 - 24" عامًا. ففي أوروبا، على سبيل المثال، سترتفع حصة كبار السن في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر- من 29.6% في عام 2016 إلى 51.2% في عام 2070، وفقًا لتقديرات يوروستات. «معلومات الوزراء» يرصد تقرير حول الطلب على الغاز الطبيعي وأوضح التحليل، أن حكومات عديدة فد تقلق من تهديدات شيخوخة السكان، معتبرة أنها بمثابة خسارة للعائد الديموغرافي في ظل انخفاض عدد السكان في سن العمل، بما يترك أثره على النمو الاقتصادي والعديد من المجالات العسكرية، وعلى الأداء الاقتصادي للدول الغنية والدول النامية على السواء، وذلك في مقابل ارتباط شيخوخة المجتمع بوجود ارتفاع مطرد في المخصصات المالية الموجهة للنظام الصحي والرعاية الاجتماعية لكبار السن، فضلًا عن ارتفاع معدل الإعالة العمرية للمسنين لنحو 15% من السكان في سن العمل في عام 2023 مقابل 11% في عام 2000. إلا أنه في مقابل هذه النظرة التشاؤمية لشيخوخة السكان، فإن هناك نظرة إيجابية مع استمرار ارتفاع متوسط العمر المتوقع؛ إذ إنه من المحتمل أن يؤدي كبار السن أدوارًا أكثر أهمية في المجتمعات والاقتصادات، وذلك في ظل تأثير شيخوخة السكان على تغيير نمط الإنفاق للأفراد لصالح خدمات الرعاية الصحية والنفقات الترفيهية، وكذلك اقتناء منتجات الذكاء الاصطناعي التي تُسهِّل الحياة اليومية للمسنين. وهو ما سمح بظهور ما عُرف بالاقتصاد الفضي، ذلك الاقتصاد الناشئ الذي ظهر في فرنسا عام 2012؛ لتغطية الأنشطة المرتبطة بالتغير الديموغرافي الناجم عن شيخوخة السكان، والذي يركز على احتياجات ومتطلبات كبار السن، بما في ذلك المنتجات التقليدية والتكنولوجية الحديثة؛ حيث كان يغطي في البداية قطاعات الصحة والرعاية المنزلية وتطوير الإسكان والخدمات، واتسع الآن ليغطي قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة. وأضاف المركز، أن ما يميز الاقتصاد الفضي أنه متعدد القطاعات ولا يركز على قطاع واحد، وبذلك يمكن لهذا التحول الديمُوغرافي أن يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ استثمرت الدول تحولاتها الديموغرافية في تطوير حلول مخصصة لسوق الشيخوخة بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال دعم القطاعات المعنية بكبار السن. فعلى سبيل المثال، أدت زيادة انتشار العديد من الأمراض المزمنة بين كبار السن إلى جعل الصين أول سوق محتملة لرعاية المسنين، في حين أصبحت اليابان دولة رائدة في الاقتصاد الفضي؛ حيث طورت العديد من المبادرات المعنية بمواجهة قضايا مثل نقص مقدمي الرعاية للمسنين من خلال الاعتماد على الأتمتة المنزلية عبر تقديم تطبيق "D Free" على الهواتف الذكية للتعامل بشكل أفضل مع أمراض، مثل، "سلس البول اليومي"، وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية، تلعب الجامعات دورًا رئيسًا، بما في ذلك إنشاء المختبرات والحاضنات المخصصة للتجارب السريرية للمنتجات التكنولوجية المتعلقة بالصحة والشيخوخة السكانية. أوضح التحليل، أنه في ظل غياب تشريع دولي مُلزِم ينظم حقوق كبار السن، تُعتبر خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة الإطار الدولي الأكثر شمولًا والأكثر تخصصًا المعني بقضايا كبار السن، وقد تم اعتماد خطة العمل وإعلانها خلال الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في أبريل 2002 بهدف وجود إطار عالمي للتعامل مع التحديات التي تواجه كبار السن في عالم يشهد شيخوخة متسارعة، وقد شكلت خطة العمل نقطة تحول في معالجة قضايا كبار السن، من خلال اتباع نهج قائم على الحقوق يَعتبر كبار السن مساهمين نشطين في عملية التنمية وذوي قدرات وخبرات قيِّمة تجدر الاستفادة منها. كما تهدف الخطة إلى ضمان أن يتمكن الأشخاص في كل مكان من التقدم في السن بأمن وكرامة، وأن يواصلوا المشاركة في مجتمعاتهم كمواطنين لهم حقوق كاملة من خلال العمل على ثلاثة توجهات ذات أولوية وهي: - مشاركة كبار السن في عملية التنمية، يستهدف هذا الاتجاه ضمان استمرار المشاركة النشطة لكبار السن في المجتمع، والعمل، وتأمين مصدر دخل مستدام لهم، وكذلك تيسير سبل الوصول إلى التعليم والتدريب، والهجرة، والتضامن بين الأجيال. - توفير الخدمات الصحية والرفاهية لكبار السن، وذلك على قدم المساواة مع باقي الفئات العمرية، وتوفير كوادر بشرية متخصصة في الرعاية الصحية والصحة العقلية والإعاقة. - تهيئة بيئة تمكينية وداعمة، من خلال ضمان حقوقهم في سكن ملائم وبيئة معيشية كريمة وآمنة لهم، ودعم مقدمي الرعاية، بما يعزز الصورة الإيجابية للشيخوخة. وعن كبار السن في مصر، أوضح المركز أن تعداد كبار السن من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر شكَّل نحو 5.7% من إجمالي السكان حتى يناير 2024 أي نحو 6 ملايين مسن، وذلك مع توقع البقاء على قيد الحياة حتى عمر 69.1 سنة للذكور و74.1 سنة للإناث، وما زال المسنون في مصر يساهمون في النشاط الاقتصادي ويؤدون دورًا في حركة سوق العمل؛ حيث بلغ عدد المسنين في قوة العمل والمشتغلين في الوقت نفسه (65 عامًا فأكثر) نحو 419 ألف فرد خلال عام 2023 بنسبة 1.3% من إجمالي قوة العمل و1.4% من إجمالي المشتغلين، وذلك وفقًا لبحث القوى العاملة لسنة 2023. وأضاف التحليل، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة كبار السن في المجتمع، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها، وتحرص الدولة على صون حقوقهم التي أكدها النص الدستوري رقم (83) بشأن التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة. وأوضح التحليل، أن رؤية مصر 2030 ترتكز على ستة أهداف استراتيجية، من بينها الهدف الثاني الخاص ب«العدالة الاجتماعية والمساواة»، والذي يستهدف توفير الحماية الاجتماعية، وتقليل التفاوتات بين الفئات الاجتماعية؛ ومنها توفير الرعاية اللازمة لكبار السنِّ. ومن أجل توحيد وتنظيم الجهود الخاصة برعاية كبار السن تعمل الحكومة المصرية في إطار استراتيجية خاصة بالمسنين تسعى إلى توفير الرعاية الاجتماعية لهم، وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلى طاقة بناءة. وهناك العديد من البرامج والمبادرات المعنية بكبار السن، منها: - الرعاية الصحية: ففي ظل اعتبار الصحة قضيةً رئيسةً لقطاع الاقتصاد الفضي، تم إطلاق برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" في الأول من شهر أكتوبر من عام 2022؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية وتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق ال 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية. - توفير المؤسسات الخاصة برعاية كبار السن: حيث تعمل الدولة على توفير المؤسسات المعنية برعاية كبار السن؛ وأصبح هناك نحو 175 دارًا للمسنين موزعين على 22 محافظة، و191 ناديًا للمسنين على مستوى الجمهورية، و52 وحدة علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل. - مبادرة رفيق المسن: مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في غيرها من الأماكن التي يوجد بها المسن؛ حيث تقوم المبادرة على تأهيل وتدريب الشباب للعمل كمرافقين للمسنين والتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمة بأسعار مناسبة. - برنامج الدعم النقدي "كرامة": استهدف الجانب الخاص ببرنامج "كرامة" عدة فئات من بينهم المسنون بعمر يبدأ من 65 عامًا، ومَن هم أصحاب عجز أو مرض مزمن يمنعهم عن العمل، والأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 1.8 مليون شخص حتى منتصف شهر أغسطس عام 2024. - شهادة رد الجميل: في إطار اهتمام بنك ناصر الاجتماعي بكبار السن من العملاء ممن ليس لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، ويكون لديهم رغبة في الادخار، فقد تم إصدار وديعة رد الجميل لمدة سنة لمن يبلغون (60 سنة فأكثر) بعائد سنوي يصل إلى 22% لمدة سنة و24.25% لمدة 3 سنوات. - تمويل الاستثمارات الإنتاجية والعينية: استهدف بنك ناصر فئة أصحاب المعاشات ضمن المستحقين لخدمات البنك لشراء آلات ومعدات وأجهزة وسلع معمرة بجميع أشكالها. - مبادرة العمر الذهبي: تهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية ومنها فئة كبار السن، من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور رعاية وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن. - تخفيض تكلفة المعيشة: إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإعفاء الذين بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضًا عنهم. وحتى يكون كبار السن محركًا للنمو والتنمية؛ فإنه من المهم التمييز بين التعددية في الأجيال من خلال تعزيز فكرة أن الأجيال يمكن أن تعمل معًا وتتواصل ويُمكِّن بعضها بعضًا، فكما كان كبار السن هم القوة العاملة وصناع الأمس، سيكونون اليوم وغدًا هم المستهلكون والسوق المستهدفة لمنتجات وابتكارات واستثمارات الشباب، لا سيما في ظل تعدد القطاعات الموجهة لكبار السن من رعاية صحية وترفيهية وخدمات رعاية ومنتجات تكنولوجية وغيرها. وأكد التحليل في ختامه أنه نظرًا لكون الاقتصاد الفضي متعدد القطاعات، فإن تعزيز نموه يتطلب التنظيم والهيكلة، بحيث يتم توحيد تنظيم جميع الشركات التي تعمل لصالح كبار السن أو معهم، مع منح الشركات الموارد اللازمة لتطوير وتسويق المنتجات والخدمات التي من شأنها أن تخدم استقلالية ورعاية كبار السن في المستقبل.
