«مبارك.. المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية»، احتمال وارد الحدوث مالم يصدر حكم بإدانته قبل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بحسب تأكيد أساتذة القانون بأن الرئيس المخلوع المحبوس احتياطيا حاليا على ذمة عدة قضايا يحق له قانونيا ودستوريا مباشرة حقوقه السياسية والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، طالما الشروط تنطبق عليه، خاصة وأن المحكمة لم تصدر بحقه أي حكم جنائى أو مخل بالشرف حتى الآن. أكد الدكتور احمد سعد -استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة- أنه يحق للرئيس المخلوع كأي مواطن مصري مباشرة حقوقه السياسية والترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة من الناحية القانونية، طالما لم يصدر ضده أي حكم جنائي يؤكد حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية من حيث المبدأ فهو متهم على ذمة عدة قضية، ولكن لم يصدر ضده أي حكم جنائى أو مخل بالشرف، وبالتالى يحق له الإلتحاق بدائرة «المنافسة» الانتخابية بين مرشحى الرئاسة إذا رغب فى ذلك مرة اخرى، ولكن طبقا لقانون العزل السياسي الصادر برقم 118 لسنة 2011 الخاص بافساد الحياة السياسية فإنه من الممكن ان يحرم من مباشرة حقوقه السياسية إذا تم تطبيق القانون الذى مازال خارج نطاق التطبيق حاليا. كما أكد استاذ القانون أن عنصر الملائمة السياسية يقتضى ألا يبادر الرئيس المخلوع بالمغامرة فى مباشرة هذا الحق السياسي وترشيح نفسه للرئاسة لسبب ان الانتخابات الرئاسية المقبلة جاءت بناء على ثورة 25 يناير وتغيير النظام السياسي الذى كان على رأسه الرئيس المخلوع «مبارك»، وإلا إذا حدث ذلك فنحن ندور فى دائرة مغلقة، متسائلا «كيف نقول أن هناك ثورة، ونأتي بما كان سببا فى إندلاع تلك الثورة، فهذا أمر غير معقول على الإطلاق». ويرى المستشار محمد حامد الجمل -رئيس مجلس الدولة الأسبق- أنه على الرغم من ان الرئيس المخلوع مبارك لم يتم إدانته او الحكم عليه جنائيا، إلا أنه بناء على ما تم من ثورة 25 يناير وحتى الآن، يكون قد فقد الرئيس السابق شرط حسن السمعة السياسية على أساس أن الشعب خرج بالملايين يرفض بقائه فى الحكم وأطاح به بثورة شعبية لما أرتكبه من جرائم فى حق هذا الشعب سواء من الناحية السياسية او الاجتماعية من فرض قانون الطوارىء وتزويير الانتخابات على مدار الثلاثون عاما، وإهدار حالة الحريات العامة واعتقال عشرات الآلاف من المواطنيين دون تقديمهم للمحاكمة والتحالف بينه وبين اسرائيل والامبراطورية الصهيو- أمريكية، وبناء على ذلك فإنه يعد فاقد لشرط حسن السمعة السياسية، وبالتالى يعد فاقد لأحد شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية حتى وإن لم يصدر حتى الآن بحقه أي حكم إدانة فى جناية او جنحة مخلة بالشرف. ومن جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين -رئيس قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة- انه قد يكون من حق الرئيس السابق من الناحية القانونية الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن من الناحية السياسية انتخابه ونجاحه امرا مستحيلا. وأشار بدر الدين إلى أن قانون العزل السياسي تأخر المجلس العسكري فى إصداره، حيث أصدر قبل الانتخابات البرلمانية بقليل، وبالتالى لم يكن له تأثير على أرض الواقع، وبالتالى الشعب استطاع ان يحقق مالم يحققه القانون من «عزل» فلول الحزب الوطنى عند التصويت فى الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذى سينطبق بنفس المنطق على الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا «حتى ولو حصل الرئيس السابق على براءة، فالشعب لن ينتخبه اطلاقا، وايضا فى حال ترشح رموز نظامه للرئاسة سيتم عزلهم ايضا من قبل الشعب».
