أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه لايجوز انتخاب أو ترشيح قادة الجماعة الاسلامية الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن فى قضية قتل السادات لأنها قضية جنائية، مؤكدا أنه لاجوز قانونا قبل أن يصدر رد اعتبار بناء على طلب من المحكمة وأنهم لايتوافر فيهم الشروط المطلوبة للانتخاب. وقال المستشار الجمل - فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر - أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح لأى مواطن الترشح للانتخابات بشرط ألا يكون سبق الحكم عليه بالسجن فى قضايا جنائية أو قضية مخلة بالشرف الا اذا تم رد الاعتبار اليه. وكانت الجماعة قد اعلنت انها قررت الدفع ب80 مرشحا فى الانتخابات البرلمانية القادمة وهم جميع الكوادر والشخصيات البارزة للجماعة مثل الشيخ عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة، وعصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة، بالإضافة إلى قيادات آخرى منها، عبد الآخر حماد، وصلاح هاشم، وأسامة حافظ،ومنهم من قضى فى السجن سنوات تنفيذا لأحكام فى قضية قتل السادات. ووينتظر قيادات الجماعة الإسلامية وقيادات الجناح العسكرى بالجماعة، صدور أحكام برد الاعتبار لصالحهم حتى يتمكنوا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة،وهناك تخوفات لديهم من صدور الأحكام القضائية بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وهو الأمر الذى سيمنعهم من خوض الانتخابات.