"توصيات الحوار الوطني جزء من ثوابت برنامج الحكومة" بهد الكلمات تحدث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أهمية ودور الحوار الوطني في برنامج الحكومة الجديدة وتأثيره في المشهد السياسي، كذلك أكدوا على هذه الرؤية عدد من النواب والقوي السياسية، وأن الملفات التي انتهى من مناقشتها مجلس أمناء الحوار الوطني تشير لجديته خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي. همزة الوصل بين المواطن والقيادة أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن رفع توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطي للرئيس عبد الفتاح السيسي وإرسال قوائم محبوسين للنظر في أمرهم يؤكد جدية الخطوات التي يتخذها الحوار الوطنى في المسار الذى نظم من أجله وهو مناقشة القضايا الهامة والخروج بتوصيات لرئيس الجمهورية للنظر فيها ليكون همزة الوصل بين المواطن والقيادة. وشدد عصام هلال، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بملف الحبس الاحتياطي منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم، مضيفا :"وإذا تتبعنا هذا الأمر منذ عام 2018 وحتى وقتنا هذا نجد أن هناك سلسلة من القرارات تؤكد اهتمامه بهذا الملف". وذكر "هلال"، أن الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، ومختلف القوى السياسية تسعى لتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة أن الحوار خلق حالة كبيرة من الاصطفاف السياسي والحزبي لدعم العديد من الملفات الهامة. الحبس الاحتياطي قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطني عقد جلسة يوم 23 يوليو دعوا خلالها ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب وأساتذة القانون وعدد من الحقوقيين، وكانتا جلستين، ناقشت بحوار ديمقراطي مفتوح قضايا الحبس الاحتياطي. وأوضح، أنه تم تناول القضية من خمس عناصر رئيسية، مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم، التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه بعد المناقشات تم رفع الموضوع للأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي عرضت بالأمس تقريرا مفصلا عن كل ما أثير في موضوع الحبس الاحتياطي.
وأكد أنه كان هناك توافقا شديدا حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، سواء الجنح أو الجنايات أو الأشغال الشاقة أو الإعدام، كما أن هناك توجه بأن يكون الحبس الاحتياطي هو الاستثناء والبدائل هي الأصل، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، واللجوء للحبس الاحتياطي في أحوال معينة، للحفاظ على التحقيقات وأمن وسلامة الوطن.
إثراء الحياة السياسية أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه بصدد إقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد على جدية الحوار الوطني في فتح الملفات الشائكة بحرية مطلقة، دون اعتبارات أخرى سوى مصلحة الوطن والمواطن البسيط، مؤكدة أنه بمناقشة هذا الملف الهام نكون وصلنا لذروة القضايا السياسية التي تعد أحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت "هلالي"، أن هذه المناقشات تبرهن أننا ننطلق إلى مرحلة سياسية جديدة، مع تنفيذ هذه التوصيات وإجراء تعديل حقيقي على قانون الإجراءات الجنائية الذي سيحدث تغيرا كبيرا في الملف الحقوقي، خاصة أنه سيتطرق لمواد شديدة الحساسية، سيتم بموجبها تغيير مدد الحبس الاحتياطي حتى لا تتحول إلى عقوبة وهو ما نسعى إليه، لتغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية لتواكب التطور التكنولوجي، لافتة إلى أن هذه التعديلات تعد بمثابة استحقاق دستوري يأتي في توقيت مهم، كما يعد استكمالاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطنى ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة، ولأول مرة يجتمع على مائدة حوار أطراف مختلفين فى الرؤى والأفكار ولكن الجميع متفق على حب الوطن، فضلا عن أنه خلق حراك سياسى للعمل جميعاً على حل المشكلات والتحديات التى تواجه الوطن، كما أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى تحرص الحكومة دائما على تنفيذها لما تتضمنه من رؤى وحلول للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدة على أن تلك الجلسات تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثرى الجلسات والحوار ويساهم فى الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق. وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن الحوار الوطني جاء بعد مرحلة من من الجمود السياسى، ليعطى للأحزاب مرة أخرى رونقها، ليؤكد أنها هى التى تصيغ السياسات وتساهم فى تصحيح الأوضاع، كما أنه كشف عن وجود قوى سياسية وحزبية في مصر على إدراك كامل بالتحديات الراهنة، وتملك نضج سياسي يمكنها من الوصول بمخرجات وتوصيات واقعية، بجانب أنها قدمت نموذج محترف في مشاركة الدولة في صنع القرارات المصيرية وفي ملفات شديدة الخطورة، وهذا ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه في كشف الستار عن القوى السياسية في مصر وإقصاء كل من لا يملك القدرة على ممارسة دوره السياسي وكان يهدف لخطف الاضواء وتحقيق مصالح شخصية وهذا ما تلاشي تماما الآن.
