رحب عدد من الأحزاب والقوي السياسية بالتطورات التي شهدها الحوار الوطني فيما يتعلق بمناقشة ملف الحقوق والحريات مؤكدين أن الحوار الوطني بات منصة حيومية يناقش ما يشغل باب القوي السياسية والمواطن المصري حيث جاءت مناقشة ملف الحبس الاحتياطي خير دليل علي ذلك كون هذا الملف يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان. في نفس السياق قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصري، وله تأثير على التماسك المجتمعي، وخلال الفترة الأخيرة اتضح مكانة الحوار الوطني فى المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية والحزبية.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أن الحوار الوطنى يقوم بدور كبير مناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة والتي كانت آخرها قضية الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى التوصيات الهامة التي يخرج بها الحوار بعد مناقشات عديدة بين جميع أطياف المجتمع، وهو ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه كافة القضايا والملفات التى يتم مناقشتا، مؤكدا أن الحوار الوطني يلعب دور مهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة المصرية.
وأشار غنيم، إلى أن ما يحدث فى الحوار الوطنى سيكون له تأثير على التماسك المجتمعي ورفع الوعى ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة التى نقدمها كقبلة فى القارة الإفريقية والدولة المركزية فى المنطقة العربية، حيث ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية بصورة كبيرة، فلم يكن أحد يتوقع أن تجلس كل هذه الفئات والشرائح المختلفة الرؤى والفكر ولكنها مجتمعة جميعها على حب الوطن أن تجلس على مائدة حوار واحدة.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني أصبح لاعبا رئيسيا في المعادلة السياسية بالوطن، وأصبح مرجعية حقيقية في الكثير من القضايا والملفات برؤية وطنية، ورغبة في إنهاء كل المشاكل والتحديات، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التوصيات التى تعكس وتعد ترجمة حقيقية لنبض الشارع المصرى المتعلقة بالقضايا التى تمس حياة المواطنين اليومية. أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني يعد خطوة في غاية الأهمية نحو تعزيز حقوق الإنسان، ودعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، مشيرا إلى أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات خاصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريا وقانونيا. وقال "مجدي"، إن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي خلال الفترة الراهنة خطوة مهمة لتنفيذ المقصود منه بأن يكون إجراء احترازي لضمان سلامة التحقيقات وليس عقوبة، خاصة أن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة، كما يجب التأكيد على مزيد من الضمانات لتحقيق هذا الغرض، لافتا إلى أهمية ملف الحبس الاحتياطي لأنه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، وبالتالي التوصل لتوافق وطني حول طرق معالجة إشكالياته أمرا مهما للغاية. وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن اقتراب الحوار الوطني من قضايا شائكة، يؤكد جديته لأنه منصة تتواجد فيها كافة القوى السياسية والأحزاب من مختلف الأيدولوجيات، خاصة أن الحوار الوطني يقدم رؤية وطنية بمشاركة كل القوى في أصعب القضايا لمصلحة الوطن، ورفع هذه التوصيات للرئاسة والسلطة التنفيذية يؤكد جديته الشديدة في تناول كافة القضايا بحرية تامة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن ينظر إليه بنظرة موضوعية لتعدد المراكز القانونية. وأشار "مجدي"، إلى أن هناك ضرورة عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، كما لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام، لافتا إلى أن الضمانات الممنوحة للمتهم يجب تتوازن مع حقوق المجني عليه والإدعاء بالحق المدني لم يرد تعريف للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.
