قالت دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ إنَّ إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني أنَّه بصدد إقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكّد جدية الحوار الوطني في فتح الملفات الشائكة بحرية مطلقة، دون اعتبارات أخرى سوى مصلحة الوطن والمواطن البسيط، مضيفة أنه بمناقشة هذا الملف المهم تكون بلغت ذروة القضايا السياسية التي تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت «دينا هلالي» في بيان لها، أنَّ هذه المناقشات تبرهن الانطلاق إلى مرحلة سياسية جديدة، مع تنفيذ هذه التوصيات وإجراء تعديل حقيقي على قانون الإجراءات الجنائية الذي سيحدث تغيرًا كبيرًا في الملف الحقوقي، خاصة أنَّه سيتطرق لمواد شديدة الحساسية، سيتمّ بموجبها تغيير مدد الحبس الاحتياطي حتى لا تتحول إلى عقوبة وهو ما نسعى إليه، لتغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية لتواكب التطور التكنولوجي، لافتة إلى أنَّ هذه التعديلات تعد بمثابة استحقاق دستوري يأتي في توقيت مهم، كما يعد استكمالاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة، ولأول مرة يجتمع على مائدة حوار أطرافًا مختلفين في الرؤى والأفكار ولكن الجميع متفق على حب الوطن، فضلًا عن أنَّه خلق حراكًا سياسيًا للعمل جميعاً على حل المشكلات والتحديات التي تواجه الوطن، كما أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني تحرص الحكومة دائمًا على تنفيذها لما تتضمنه من رؤى وحلول للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكّدة أنَّ تلك الجلسات تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثرى الجلسات والحوار ويسهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق. وأوضحت النائبة أنَّ الحوار الوطني جاء بعد مرحلة من الجمود السياسي ليعيد للأحزاب رونقها مرة أخرى، ليؤكّد أنّها هي التي تصيغ السياسات وتسهم في تصحيح الأوضاع، كما أنَّه كشف عن وجود قوى سياسية وحزبية في مصر على إدراك كامل بالتحديات الراهنة، وتملك نضجًا سياسيًا يمكنها من الوصول بمخرجات وتوصيات واقعية، بجانب أنّها قدمت نموذجًا محترفًا في مشاركة الدولة في صنع القرارات المصيرية.
