يعد سبتمبر من كل عام من الأشهر المرهقة لملايين من أولياء الأمور الذين يدرس أبناؤهم فى مراحل التعليم المختلفة، إذ تتكاثر عليهم المصروفات المرتبطة بالعملية الدراسية ويكون لزامًا عليهم الإيفاء بها قبل انطلاق الدراسة دون أن يكون هناك فرصة للتأجيل أو التخلى عن أى فواتير، وهو أمر يتكرر هذا العام أيضًا لكنه يحمل معه تأثيرات ارتفاع أسعار الخدمات والسلع التعليمية بوجه عام، مما جعلنا أمام العديد من الابتكارات التى لجأ إليها البعض للتخفيف عن أنفسهم أو لتدبير أموال يمكن صرفها على بنود تعليمية أو معيشية أخرى أكثر أهمية. بداية سيناريو الإرهاق تأتى مبكرًا مع مصروفات المدارس، تحديدًا الخاصة والدولية التى تطالب أولياء الأمور بسداد الجزء الأكبر من المصروفات، وتبدأ رحلة «الزن على الودان» من شهر يوليو أى قبل انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة وتحدد المدارس موعدًا نهائيًا للسداد غالبًا ما يكون قبل أيام من انطلاق الدراسة، رغم عدم قانونية ذلك إلا أنه يحدث بسبب تراجع قدرات وزارة التربية والتعليم عن السيطرة الكاملة على المدارس الخاصة يتم توظيفه للضغط على أولياء الأمور، بحسب ما تؤكده إيمان سيد، ولية أمر لثلاثة طلاب فى مراحل التعليم المختلفة. ◄ أولياء أمور: مصروفات المدارس الخاصة تضاعفت مع غياب الرقابة ◄ مصروفات مضاعفة وتشير ولية الأمر إلى أن مصروفات أبنائها الثلاثة الذين يدرسون بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية تضاعفت هذا العام بصورة مبالغ فيها وأن إجمالى مصروفاتهم العام الماضى بلغ 60 ألف جنيه، لكن هذا العام وصل الإجمالى إلى 95 ألفًا، وهى زيادة يصعب تحملها مرة واحدة، وأن العديد من أولياء الأمور اعترضوا عليها لكن دون جدوى، كما أن تقديم شكوى إلى الإدارة التعليمية وكذلك وزارة التربية والتعليم لم يترتب عليه شيء إلى الآن، واضطر غالبية أولياء الأمور للاستجابة خشية عدم توفر أماكن دراسية لأبنائهم. وتضيف أن مدرسة أبنائها التى تقبع بمنطقة مدينة نصر تُصر على دفع 60% من إجمالى المصروفات فى البداية، بالإضافة للزى المدرسي الذى توفره من خلالها ويبقى بأسعار مرتفعة مقارنة بوجوده فى محال بيع الملابس، وهذا العام مع ارتفاع المصروفات أصر العديد من أولياء الأمور على عدم الاستجابة لمطالب المدرسة تحديداً وأنه لا يوجد نص قانونى يُجبر على ذلك، كما أن البعض اكتفى بملابس السنة الماضية تحديداً فى المراحل الإعدادية والثانوية التى تبقى فيها معدلات نمو الطلاب ليست بالكبيرة بعكس المراحل الابتدائية. دبرت إيمان السيد مصروفات أبنائها من خلال تجهيزها مبكراً عبر الدخول فى «جمعية» مقابل 5 آلاف جنيه شهريًا وتشير إلى أن هذا المبلغ الذى تقتطعه من راتبها - حيث إنها تعمل معلمة وكذلك راتب زوجها الذى يعمل مهندسا بإحدى الشركات الخاصة - يؤثر سلبًا على توفير بعض أساسيات الحياة المطلوبة لكن يبقى التعليم أولوية لا يمكن الاستغناء عنها، حسبما تؤكد، مشيرة إلى أنها كانت تضع فى حسبانها مبلغ 50 ألف جنيه ستكفى المصروفات المدرسية وباقى مستلزمات الدراسة لكن ما حدث أنها كانت بحاجة إلى تدبير أموال أخرى وهو ما شكل ضغطاً عليها يجعلها تفكر من العام المقبل فى تحويل ابنها الأكبر إلى مدرسة تجريبية أو حكومية. ■ السبلايز تستنزف جيوب المواطنين ◄ السبلايز وتقول أسماء فاروق وهى ولية أمر طالب بالمرحلة الثانوية، إن الجمعيات المنتشرة على تطبيقات الموبايل أضحت سبيلاً مناسبًا للعديد من أولياء الأمور لتحمل تكاليف الدراسة، إلى جانب «الكروت الائتمانية» التى تعددت بغرض تقسيط الأموال المتاحة عليها للعملاء مقابل سدادها بفوائد مرتفعة وأن تقديم المكتبات عروض التقسيط لشراء السبلايز ساعد فى انتشارها بعد أن وصلت إلى 3000 جنيه أو أكثر للطالب الواحد، ومع ارتفاع الأسعار وتعدد الدخول فى تطبيقات وشركات بهدف تقسيط الأموال أضحى تقسيط الغذاء أيضًا حاضراً مع صعوبات تحقيق الالتزامات التى تتضاعف تحديداً فى شهر سبتمبر. وتضيف أنها اتخذت قراراً بالتوقف عن استخدام هذه الكروت بعد أن وجدت أن راتبها الشهرى يذهب لدفع أقساط شهرية عديدة، مشيرة إلى أن أولياء الأمور يعانون أيضَا بعد انطلاق الدراسة لأنهم يجدون أنفسهم أمام مأزق الدروس الخصوصية الذى يستمر طوال العام تقريبًا، مشيرة إلى أنها تضطر لدفع مصروفات ابنها فى المرحلة الثانوية إلى جانب آخر فى المرحلة الجامعية بإحدى الأكاديميات الخاصة، وتشير إلى أن تغذية الأبناء أضحت تستهلك الجزء الأكبر من الميزانية ولم يعد هناك فرصة لتدبير الأموال نحو الإيفاء بمستلزمات الدراسة. وتشير إلى أن العديد من ربات البيوت لجأن الآن للتجارة الإلكترونية التى تساعد على تحسين الدخل للمساعدة فى مصروفات المدارس، وأن المشكلة لا تتمثل فى حجم المجهود الذى يبذله أولياء الأمور لتوفير نفقات أبنائهم الدراسية لكن المشكلة الأكبر فى جودة التعليم الذى يتلقونه، خاصة أن انطلاقة العام الدراسى هذا العام تأتى فى ظل حالة من الارتباك بشأن المناهج الدراسية والمواد المدروسة فى المرحلة الثانوية على وجه التحديد. ويبدأ العام الدراسى الجديد بالمدارس الحكومية والخاصة (عربى - لغات) والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهى 5 يونيو المقبل، وحدد قرار وزارة التعليم الزيادة السنوية بجميع المدارس بنسب تتراوح بين 5 و25% من مصروفاتها الحالية، السابق إقرارها العام الدراسى الماضى. ◄ اشتراك الباص لكن شيماء إبراهيم ولية أمر لطالبين بالمرحلة الابتدائية والإعدادية بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توضح أنه لا يتم الالتزام بالنسب التى تحددها الوزارة، مشيرة إلى أن مصروفات ابنيها وصلت إلى 80 ألف جنيه رغم أن هذا المبلغ كان يمكن من خلاله إلحاق الطفلين بإحدى مدارس التعليم الدولى قبل سنوات قليلة والآن هو بالكاد يكفى لمدرسة خاصة متوسطة، لافتة إلى أن الأزمة الأكبر تتمثل فى أسعار «الباصات» وبعد أن كانت تكلفة الأتوبيس التابع للمدرسة فى العام الماضى 18 ألف جنيه للطالبين وصلت هذا العام إلى 28 ألف جنيه، وهى قيمة مبالغ فيها لأن أسعار الوقود لم ترتفع بهذه النسبة. وأوضحت أن زوجها تخلى عن الذهاب إلى عمله بالسيارة الخاصة بهم ودفع اشتراكا رمزيا فى أتوبيس الشركة التى يعمل بها وترك لها السيارة لكى تتولى مهمة توصيلهما، موضحة أنها تدرس إمكانية توصيل أطفال آخرين لتوفير قيمة الوقود الذى سوف تستهلكه يوميًا، وأنها تخشى من المسئولية الواقعة عليها للحفاظ على سلامة خمسة طلاب معها داخل السيارة لكنها ترى بأن ذلك سيكون حلاً مناسبًا للأزمة الحالية. ◄ المستلزمات بالتقسيط.. وأسعار «الباص» تساوى مصروفات المدرسة ◄ متعهدو التوصيل! وانتشرت فى السنوات الأخيرة صفحات على الفيسبوك لعدد من الأشخاص يطلق عليهم «متعهدو توصيل الطلاب» عبر السيارات الخاصة والميكروباصات والسوزوكى، حيث نشروا على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى عن أسعار تنافسية تبدأ من 7000 إلى 10000 جنيه، بالإضافة لعروض للتقسيط على دفعات وحددت المدارس التى يمكن التوصيل لها حسب خط السير والمناطق القريبة من بعضها. وتوضح إبراهيم أن الأعباء المالية المخصصة لطالبين فقط قبل بدء الدراسة قد تصل ل80 ألف جنيه وهو مبلغ من الصعب توفيره، وأنها تلجأ فى غالبية الأحيان للاستدانة على أن تسدد الأموال أثناء العام الدراسى، مشيرة إلى أنها لجأت لتعلم الجرافيك لتعمل بالقطعة لدى شركات الدعاية والإعلان أثناء تواجد أبنائها بالمدرسة، وأنها تفكر فى زيادة وقت عملها لتتمكن من ملاحقة المصروفات إلا أنها تخشى فى الوقت ذاته من عدم متابعة أبنائها بشكل جيد، خاصة أنها ترفض منحهم دروساً خصوصية وتعتمد على المدرسة بجانب متابعتهم فى المنزل، وترى أن الوصول للمرحلة الثانوية يعنى حتمية الاستعانة بالدروس الخارجية وهى تتطلب ميزانية أخرى بذاتها. ■ محال الزي المدرسي ◄ 25 مليون طالب وطبقاً لوزارة التربية والتعليم فإن عدد طلاب المدارس فى مصر خلال العام الدراسى الماضى وصل إلى 25 مليوناً و657 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد المدارس 61 ألف مدرسة حكومية وخاصة. وقدرت نسبة الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة فى مصر ب11% من إجمالى الطلاب بالنسبة إلى مرحلة التعليم الأساسى. وتقول فاطمة فتحى، وهى أدمن جروب «التعليم بلا حدود» على موقع «فيسبوك»، إن المصروفات المدرسية ليست وحدها من ارتفعت أسعارها، بل إن أسعار الدروس الخصوصية أيضًا تضاعفت، وهو ما يجعل أعباء التعليم ضخمة للغاية، وقبل ذلك كان من الممكن توفير المبالغ عبر الدخول فى جمعية واحدة لكن الأمر لم يعد كافيًا، مشيرة إلى أنها أرجأت دفع فواتير الغاز الطبيعى وإيجار منزلها هذا الشهر لتستوفى مصروفات أبنائها المدرسية التى تتنوع بين مصروفات المدارس التجريبية التى يلتحقون بها وكذلك شراء الكتب والسبلايز والزى المدرسى، إلى جانب الدروس الخصوصية. ◄ القرار «الميت»! وتشير إلى أن أولياء الأمور لم يعودوا يضعون فى اهتماماتهم جودة المنتجات التى يشترونها لأبنائهم سواء تعلق الأمر بالزى المدرسى أو السبلايز، والجميع يبحث عن البدائل زهيدة الثمن التى تساعد على أن يمر العام الدراسى، مشيرة إلى أن الكثير من أولياء الأمور كانوا يعتمدون على المرتجعات من الكتب الخارجية أو بواقى استخدامات السنوات الماضية وهو أمر غير متاح الآن فى كافة الفصول الدراسية لأن هناك مناهج جديدة للصف الأول الإعدادى ومراحل التعليم الثانوى، مشيرة إلى أن معلمى الدروس الخصوصية يدخلون على خط التجارة بأولياء الأمور مع إصرارهم على شراء مستلزمات أشبه بالكتب خاصة بكل معلم. وترى بأن وزارة التربية والتعليم أيضًا لا تراعى أولياء الأمور لأن القرار 285 الخاص بعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات وكذلك حق طلاب التجريبيات الحصول على الكتب المشتركة مع المدارس الحكومية لا يطبق بالشكل المطلوب مع إرغام أولياء الأمور على شراء الكتب بنظام «الباكيدج»، وهو ما يشكل عبئاً على أولياء الأمور، لافتة إلى أن طلاب التجريبيات يكونون أكثر اضطراراً للاستعانة بالباص المدرسى لأن توزيع الطلاب يكون فى الأغلب خارج نطاق سكنهم نتيجة الكثافات المرتفعة، وهو ما ساهم فى انتشار الاستعانة بسيارات 8 راكب أو ما تسمى «سيزوكى» لنقلهم.
