حينما منح مجلس النواب ثقته فى برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، فإنه ألقى بكثير من المسئولية على الوزراء الذين عليهم إثبات أنهم على قدر هذه المسئولية، خاصة مع تأكيد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أنهم سيظلون يراقبون الأداء الحكومى لتنفيذ البرنامج، وفوق ذلك هناك مسئولية حكومية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى عهدناه دوما متابعا لكل صغيرة وكبيرة فى الدولة، وكلنا ثقة بأن الرئيس سيكون الأكثر حرصا على أن تعمل الحكومة بجد واجتهاد لتنفيذ ما وعدت به المصريين، خاصة وأن هناك حالة من التفاؤل تسرى فى الشارع المصرى من أداء الحكومة فى أول أسبوعين لها، لما رآه من نشاط ملحوظ للوزراء ومعهم المحافظين الذين نشطوا فى جولات ميدانية جعلتهم أقرب للشارع من الجلوس فى المكاتب. البرنامج الحكومى وفق ما أكده رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وأعضاء بمجلس النواب جاء واضحا ومدركا للتحديات وملبيا للاحتياجات، وهو ما أكدته أيضا اللجنة الخاصة لدراسة برنامج عمل الحكومة التى عكفت على مدار 11 جلسة بواقع نحو 70 ساعة عمل، في مناقشة كافة المحاور التي تضمنها البرنامج والذي ضم كافة الملفات التي تؤرق المواطن المصري، فالجميع لمس وجود توجيهات واضحة وصريحة للحكومة الجديدة مضمونها الانحياز للمواطن، لذلك جاء برنامج عمل الحكومة واضحا، واعيا، ثريا في مكوناته، مدركا للتحديات، وملبيا للاحتياجات ومتكاملا، وفوق ذلك واقعيته لأنه أدرك منذ البداية التحديات التى تواجهها الحكومة، دون إغفال التحديات المفاجئة التى قد تطرأ بسبب تقلبات دولية وإقليمية كلنا ندرك أنها غير مضمونة العواقب، لذلك حينما أشار البرنامج إلى هذه التحديات فأنه أكد أن هذا البرنامج هو ثمرة دراسات مستفيضة ومتعمقة، وأيضاً ثمرة تعاون جمعى بين كافة مؤسسات الدولة، فهو ليس برنامج شخص وإنما يمكن اعتباره برنامج دولة تسعى إلى الانطلاق للمستقبل ومجابهة التحديات بقدر ما تمتلكه مصر من مقومات.
ومن أهم التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضبط الأسعار، والقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي بجانب حماية الأمن القومي، وهو كلها أمور تدرك مدى صعوبتها لكن من يقرأ البرنامج ويتابع تصريحات وجولات وأيضا قرارات وأفعال الوزراء سيدرك أن الدكتور مدبولى بمجموعته الوزارية لديهم شئ يسعون إلى تقديمه لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحسين أحوال المواطنين، والخدمات الصحية.
ويدرك الدكتور مدبولى ووزراءه أن ثقة البرلمان ليست شيكا على بياض، بل هى بداية لمتابعة برلمانية مستمرة، خاصة فى المسائل المرتبطة بمشاغل المصريين، وهو ما يعلمه الوزارء جيدا لذلك أكدوا بالفعل وليس القول فقط فى بداية عملهم أنهم متكاتفين يدا فى يد بعضهم البعض لتنفيذ ما وعدوا الشعب به، وكلنا تفاؤل أنهم بالفعل سيحققوا ما وعدوا به.
