قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المُشكلة من البرلمان لدراسة بيان الحكومة، إن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، هو برنامج جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ عام 2016، مؤكداً أن المواطن البسيط سيشعر بتحسن ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة. «الشريف»: السنوات العجاف انتهت وحان وقت جنى ثمار الإصلاح.. والمواطن سيشعر بتحسن ملحوظ وأضاف، فى حوار ل«الوطن»، أن البرلمان يستخدم كافة أدواته الرقابية فى حالة الموافقة نهائياً على منح الثقة للحكومة، لضمان تنفيذ هذا البرنامج، وتابع أن محاور برنامج عمل الحكومة يقوم على «بناء الإنسان» من خلال توفير الرعاية الصحية الشاملة والجيدة وبناء نظام تعليمى عصرى وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لكل المصريين. وأكد أن الحكومة حددت جداول زمنية واضحة لتنفيذ برامجها وفقاً لمطالب نواب البرلمان، وأشار إلى أن لجنة الرد على بيان الحكومة أوصت فى تقريرها بضرورة تقديم كشف حساب حكومى ربع سنوى إلى البرلمان حول معدلات الإنجاز والتنفيذ فى هذا البرنامج.. وإلى نص الحوار. ما تقييمك لبرنامج الحكومة بشكل عام؟ - يدعو البرنامج للتفاؤل وهو مبشر بالخير، ويعكس إرادة سياسية لبناء مصر الحديثة من خلال خطط واضحة، لكن الأهم هو آليات التنفيذ، وسيعكف البرلمان الفترة المقبلة على متابعة تطبيقه، خصوصاً بعد أن نجحت الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى تهيئة المناخ لمرحلة جنى الثمار. وما الفرق بين برنامجى حكومتى إسماعيل ومدبولى؟ - كان هدف حكومة إسماعيل تثبيت أركان الدولة، وإعادة هيكلة البنية التحتية تمهيداً للنهضة الاقتصادية وجذب الاستثمار، فى حين تركز حكومة مدبولى على جنى الثمار وحصد نتائج العمل الشاق خلال الفترة الماضية، ومواجهة الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار. وكيف يرى العالم الخارجى الإصلاح الاقتصادى فى مصر؟ - أبدت دول العالم انبهارها بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، لاسيما أن البعض استغرق 50 عاماً لتنفيذ هذه الخطوات، فى حين أن مصر خطت خطى سريعة منذ تحرير سعر الصرف، والتقيت أثناء زيارتى للولايات المتحدة مؤخراً مع أعضاء فى الكونجرس الأمريكى الذين أشادوا بشكل واسع بالإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى تتم على أرض مصر، والخطوات الناجحة التى ينفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المجالات، بالإضافة إلى إشادة مجموعة البنك الدولى بالإصلاحات الاقتصادية وبالمؤشرات الإيجابية التى تحققت على مستوى السياسات النقدية والمالية وتطورات مناخ الأعمال وبرامج الحماية الاجتماعية، التى أدت إلى ازدياد الثقة فى الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطى النقدى، وقادت جهود البنك المركزى للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم، إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وهيكلة دعم الطاقة لصالح الفئات الأكثر احتياجاً، وانتعاش استثمارات القطاع الخاص، حتى إنهم أكدوا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة يحظى بتأييد واسع من شركاء التنمية. خطة حكومية للحفاظ على الأمن الغذائى وزيادة حجم الإنتاج الزراعى سنوياً بنحو 3.6%.. والتحول للحكومة الإلكترونية سيقضى على الفساد والحديث عن استغناء عن موظفين فى الدولة غير صحيح ما أهم محاور برنامج حكومة مدبولى؟ - يتضمن البرنامج 5 محاور رئيسية، لعل فى مقدمتها «بناء الإنسان» الذى أكد عليه خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جلسة حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان، ويشتمل هذا المحور على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى، والنهوض بالشباب والرياضة، ويركز أيضاً على توفير الرعاية الصحية الشاملة، من خلال مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وبناء نظام تعليمى عصرى يعتنى ببناء الشخصية وترسيخ الانتماء والهوية المصرية وتطوير مناهجه، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمصريين. وماذا عن ملف حقوق الإنسان؟ - تولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بهذا الملف، وشهد تحقيق تقدم كبير فيه وتغير صورة مصر بالخارج، لاسيما بعد تشويهها من جانب بعض المنظمات المشبوهة، إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من العمل، من خلال نشر تدريس حقوق الإنسان فى مختلف مراحل التعليم، ووضع برامج تدريب للموظفين بالجهاز الإدارى، بالإضافة إلى بعض التعديلات التشريعية المهمة على رأسها قانون مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز، وقانون حرية تداول المعلومات، التى يوليها البرلمان أهمية وتتم دراستها فى لجانه النوعية. وما تقييمك للملف المائى؟ - يقدر حجم استخدامات المياه داخل البلاد بنحو 80 مليار م3، فى حين أن حجم الموارد المائية المتاحة تبلغ نحو 60 مليار م3، أى إن هناك عجزاً يقدر بنحو 20 مليار م3، تتم تغطيتها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، لذلك فإن الدولة لديها خطة لتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها، وتنمية المياه الجوفية وجمع مياه السيول والأمطار وتخزينها، وتحلية مياه البحر، فضلاً عن منع إهدار مياه النيل والتعدى عليه، واستخدام طرق رى حديثة. وماذا عن الأمن الغذائى؟ - هناك خطة حكومية حقيقية لضبط هذا الملف الحيوى والاستراتيجى، وذلك من خلال زيادة حجم الإنتاج الزراعى سنوياً بنحو 3.6%، ورفع جودة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج لتصل لنحو 102.2 مليار جنيه عام 2021/2022، بدلاً من 43.4 مليار جنيه عام 2016/2015، فضلاً عن وضع خطة تحرك لضبط التجار والمستوردين الذين يقومون باستغلال الأزمات واحتكار بعض السلع وزيادة أسعارها، وتكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن. منح الثقة لا يعنى إعطاء الوزراء صكاً على بياض وطالبنا بتقرير ربع سنوى عن معدلات التنفيذ ما أهم التحديات التى تواجه برنامج حكومة مدبولى؟ - تبرز التحديات التى تواجه الدولة حالياً فى 3 ملفات رئيسية هى: «الاقتصاد غير الرسمى» و«الزيادة السكانية» و«إصلاح الجهاز الإدارى للدولة». كيف ستتعامل الحكومة مع الاقتصاد غير الرسمى؟ - هناك خطة حكومية متكاملة لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى (تشريعية، إدارية) بهدف إنقاذ الموارد الضائعة للدولة، ورغم أن هذا الأمر فى غاية الصعوبة فإن هناك رغبة جادة من الدولة لتنفيذ هذا الهدف، من خلال خطة قومية سيتم تنفيذها، ولا تعتمد على حكومة أو وزير بعينه، بعكس الماضى حيث كانت الخطط الخمسية والعشرية والطويلة والقصيرة مجرد حبر على ورق «فكل حكومة جديدة تنسف ما فعلته الحكومة التى قبلها»، وأذكر هنا أن الحكومة بدأت أيضاً فى خطوات جدية لمواجهة التهرب الضريبى، وتحصيل نصيب الدولة مباشرة بمجرد انتهاء عمليات الشراء والبيع مباشرة، لا سيما أن حجم الضرائب المتحصلة فعلياً نحو 30% من حجم السوق فقط. وما رؤيتك للتعامل مع موضوع الزيادة السكانية؟ - يمكن للقوة البشرية أن تصبح مورداً قوياً فى حالة استخدامها بشكل جيد، مثل تجارب الدول الأخرى ومنها «الصين وإندونيسيا وماليزيا»، وبالتالى لو أُحسن استخدامها بتنمية مهاراتها ستتحول إلى قوة كبيرة جداً، لذلك يجب أن تكون هناك خطة لعودة العصر الذهبى للمهن الحرفية، التى كانت مصر رائدة فيها وتصدرها إلى الخارج، وهذا يتطلب إصلاح التعليم والفنى، وإنهاء الصورة الذهنية المنتشرة عنه، وتغيير ثقافة المجتمع الذى يبتعد عن هذا النوع من التعليم على اعتبار أنه فى مرتبة أدنى من التعليم الثانوى، كما يجب ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وهذه هى سياسة الدولة الآن بعد أن وجدنا أن خريجى الجامعات ليس لهم عمل ويجلسون فى الآخر بالبيت، وكان المصريون فى الماضى يسيطرون على سوق العمل بالدول العربية وبعض السوق الأوروبية، وبدأت الدولة أيضاً منذ فترة فى الاهتمام بالبحث العلمى والمراكز البحثية، وأصبحت هناك إرادة سياسية للاهتمام بهذا الملف باعتباره جزءاً محورياً فى بناء مصر الحديثة، وتم توفير المخصصات المالية اللازمة له بالموازنة. وماذا تقول لمن يريد العمل فى وظيفة حكومية؟ - أفضل شىء عملته فى صغرى هو الابتعاد عن الوظيفة والاتجاه للتجارة، فلقد رفضت وظيفة حكومية بهيئة الاستثمار واتجهت إلى التجارة منذ كان عمرى 19 عاماً، وفكرت بشكل غير تقليدى، وصدّرت أشياء لم يصدرها أحد قبلى مثل «اللوف» المصرى ومنتجات أخميم اليدوية وحرير أخميم، وكنت أسعى للتفكير خارج الصندوق والابتكار، ثم أصبحت عضواً بمجلس النواب وتفرغت لشئونه، ولم أصل إلى هذا إلا بالابتعاد عن الرؤية التقليدية والوظيفة الحكومية. أيادٍ خفية داخل مؤسسات الدولة تحاول التخريب وتعطيل مصالح المستثمرين هل هناك نية فى برنامج الحكومة للاستغناء عن موظفى الجهاز الإدارى للدولة؟ - تطور الدولة من نفسها، وتقوم بإصلاح الجهاز الإدارى دون تأثير على المواطن سواء كان موظفاً أو غير موظف، ولا يوجد فى برنامج الحكومة ومدته 4 سنوات، أى حديث عن الاستغناء عن موظفين على الإطلاق. وهل تؤيد استمرار فتح باب التوظيف الحكومى فى ظل تكدس الجهاز الإدارى للدولة؟ - تجديد وإحلال هذا الجهاز أمر مطلوب ودخول كوادر شبابية مدربة وصاحبة كفاءة أمر مطلوب أيضاً لإصلاحه، ولن تستطيع الدولة تحقيق نهضة لبناء دولة حديثة إلا بكوادر شابة وجديدة وكل هذا سيخضع لقانون الخدمة المدنية. ما تقييمك لملف الدعم باعتباره أبرز تحديات الإصلاح الاقتصادى؟ - يعد ملف الدعم فى غاية الخطورة وصعباً للغاية، ويجب استبدال الدعم العينى بالدعم النقدى، لضمان وصوله لمستحقيه، لذلك أوشكت أجهزة الدولة على الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بتنقية قاعدة البيانات الخاصة بالدعم، لاستبعاد غير المستحقين، لصالح المستحقين الفعليين. وللأسف هناك سلبيات كثيرة فى هذه المنظومة ويجب التحرك سريعاً لمعالجتها. كيف يمكن للدولة الاستفادة من المصريين العاملين بالخارج فى مواجهة هذه التحديات؟ - بلغ حجم التحويلات النقدية للمصريين بالخارج 12.6 مليار دولار فى يونيو 2017. وبالتالى يتطلب الأمر رعاية خاصة لهذه الطاقة الاقتصادية المهمة، وحل المشاكل التى تواجههم وأبرزها ارتفاع رسوم تصاريح العمل، وصعوبة تسجيلهم لدى القنصليات، بالإضافة إلى مشاكل تعليم أبنائهم فى الخارج، والمشاكل الناجمة عن سوء أوضاعهم جراء تغيير شروط عقد العمل بأكثر من دولة. لذلك يتطلب الأمر حلولاً سريعة أهمها إنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، والإسراع فى إنشاء هيئات للدفاع عن حقوقهم وحل مشاكلهم بكل دولة، وتوفير مظلة تأمينية. متى يشعر المواطن البسيط بالفارق وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى؟ - كان هذا الموضوع محل تساؤلاتنا للحكومة، بل هو السؤال الأساسى للنواب لاسيما أن البرنامج يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، وجاء رد الحكومة بتأكيدها أن المرحلة المقبلة مرحلة «جنى الثمار» من خلال عدة إجراءات، منها برامج الحماية الاجتماعية وأخرى مبشرة، وقد حددت الحكومة جداول زمنية واضحة لبرامجها وفقاً لمطالب النواب. كيف سيراقب البرلمان أداء الحكومة فى حالة منحها الثقة؟ - لا يعنى منح الثقة أننا أعطينا الحكومة صكاً على بياض، ومن حق مجلس النواب أن يستدعى الحكومة فى أى وقت للرد على تساؤلات البرلمان، وهناك دور رقابى لتطبيق البرنامج من خلال أدوات الرقابة البرلمانية التى تضم السؤال والبيان العاجل وطلب الإحاطة والاستجواب، وبالتالى سيكون هناك متابعة دورية لتنفيذ البرنامج وممارسة وطنية لهذا الدور خلال دور الانعقاد المقبل، وأوصت لجنة الرد على بيان الحكومة فى تقريرها بضرورة تقديم كشف حساب حكومى ربع سنوى إلى البرلمان حول ما تم إنجازه من البرنامج وهى توصية تضمنها تقرير اللجنة. ماذا تقول للمواطن عن برنامج الحكومة؟ وهل تطمئنه عما جاء فيه؟ - أقول للمواطن المصرى إن محور عمل جميع مؤسسات الدولة سواء برلمان أو حكومة، هو أننا نسعى لتحقيق أعلى معدل للنمو وتنمية الدولة بما يحقق رفاهية وكرامة الإنسان المصرى، و«اللى فات الكثير وما بقى إلا القليل جداً، وأعتبر أن السنوات العجاف مضت بمرها وسوف تجنى مصر ثماراً حقيقية لما بُذل من جهد». وعلى فكرة الأيام الصعبة والسنوات السبع العجاف تتكرر فى مصر كل فترة منذ أيام سيدنا يوسف وهناك بعد الفترات الصعبة فترات انفراج، ونحن الآن فى نهاية الفترة الصعبة ومقبلون على فترة الانفراج، وتعتبر الفترة الصعبة التى مرت بمصر مؤخراً هى أصعب فترة نظراً للتغيرات والعناصر والظروف غير المسبوقة التى ألمت بمصر، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع العبور بالبلاد إلى بر الأمان رغم ما تعانيه المنطقة من حروب. ماذا تقصد تحديداً بالظروف التى مرت بمصر؟ - تم استهداف مصر بأفكار غريبة من الخارج وكان من الصعب على أى دولة أن تقوم مرة أخرى من كبوتها قبل مرور 50 عاماً وتعود مجدداً واستطاعت مصر أن تمر منها بفضل الله وبفضل جند الله الذين تحدث عنهم رسولنا الكريم وبأنهم فى رباط إلى يوم الدين، فقد منح الله مصر جنداً عبروا بها إلى بر الأمان ورغم الظروف التى مرت بمصر والمنطقة إلا أنه كانت هناك يد تحمى الحدود ويد تقيم البناء فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، وهذه معادلة صعبة لا ينفذها إلا الإنسان المصرى. هل ترى أن موجة الإرهاب انحصرت وتراجعت بالفعل الفترة الماضية؟ - نعم بالفعل انتهت العمليات وانحصرت موجة الإرهاب وهذا لم يأت من فراغ، ولكن كان بتضحيات شهدائنا وأبنائنا من القوات المسلحة والشرطة ولهم منا كل التحية والتقدير والاحترام. هل طلبتم فى تقرير اللجنة زيادة ميزانية القوات المسلحة؟ - طلبنا أن توفر الدولة كل الدعم للقوات المسلحة والشرطة لحماية الجبهة الخارجية والداخلية وطالبنا فى تقرير اللجنة بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وأكدت اللجنة فى تقريرها دعمها الكامل لعملية سيناء 2018 وتشديد الرقابة على الحدود ووضعت توصيات تتعلق بالبعد الأمنى لمواجهة الإرهاب ومراجعة الخطاب الدينى وتدابير مكافحة الإرهاب على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى ومكافحة الإرهاب والتطرف فى مجال التعليم والإعلام وبناء قاعدة معلوماتية إعلامية لمحاربة الإرهاب والحد من تأثير الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإنترنت لدعم أعمالهم وتحقيق تنمية المحافظات الحدودية وتوفير فرص عمل لأبنائها. هل ترى أن هناك دولاً وراء دعم هذه الجماعات الإرهابية ضد مصر؟ - بالتأكيد هذه الجمعات الإرهابية تحصل على دعم قوى من بعض الجهات الخارجية، لذلك يجب على المجتمع والدولة التصدى لخططها بشكل حاسم وقوى. هل داخل الجهاز الإدارى لا يزال هناك عناصر إخوانية معادية للدولة موجودة؟ - هناك عناصر وأيادٍ خفية داخل مؤسسات الدولة حتى لو كان عددها محدوداً إلا أنها تحاول بين الحين والآخر تخريب ما يتم وتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين وتأخير إنهاء منازعاتهم مع الدولة تحت مسميات مختلفة ويجب على الدولة أن تكون حريصة على تطهير هذه المواقع ومحاربة البيروقراطية والروتين والفساد وهناك معوقات فى منازعات المستثمرين وأطالب رئيس الوزراء بإنهائها ولابد من موجة جديدة لتطهير بعض مواقع الجهاز الإدارى للدولة.
