علق برلمانيون آمالا على برنامج الحكومة الذى يستند في الأساس الى مخرجات الحوار الوطني متعشمين أن يكون البرنامج ملبيا لطموحات الشعب ومطمئنا له ،و من المتوقع، أن تعقد اللجنة البرلمانية اليوم اجتماعين الأول بحضور وزراء " المالية ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والاستثمار والتجارة الخارجية "، و الثاني بحضور وزراء " العدل ، والأوقاف ، والثقافة" للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة . بداية مطمئنة من جانبه قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التشكيل الحكومي الجديد يعد بداية مطمئنة للنواب والشعب المصري، حيث إن رئيس الوزراء أعلن أن الحكومة الجديدة هى حكومة تحديات وستتعامل مع كل هموم المواطن. وبدوره قال النائب محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، بحزب مستقبل وطن، إنه يأمل أن تقدم الحكومة الجديدة حلولًا جذرية للمشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خلال عرض برنامجها اليوم، في الجلسة العامة، أمام مجلس النواب بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واقعى وايجابي وفى الاطار ذاته وصف النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بيان الحكومة أمام مجلس النواب بالواقعى والايجابى وأنه يكشف بصدق عن الإمكانيات والأمنيات التي يحتاجها الشعب المصرى والامال المعلقة على الخطة التي وضعتها الحكومة لمدة ثلاثة سنوات قادمة ،مشيرا الى ان الأرقام الواردة في بيان الحكومة ستتحقق في القريب العاجل وقال عبد العزيز، إن المستهدفات الحكومية التي وردت في بيان "مدبولي" عن برنامج الحكومة أمام البرلمان استندت إلى ما تحقق في الفترة الماضية من إنجازات ونجاحات وعلى رأسها ملفات عديدة منها نجاح منظومة النقل، وجذب الاستثمارات، ومظلة الحماية الاجتماعية وحياة كريمة وغيرها، مع خطط مستقبلية جيدة جداً، وأن البناء على الماضي ظاهرة صحية لاستكمال الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة المصرية، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل النجاحات الماضية، ولا يمكن نسف جهد المجدين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، مع تصويب الأخطاء إن وجدت في المستقبل. وتوقع عضو مجلس الشيوخ، أن ينال برنامج الحكومة ثقة البرلمان، بعد انتهاء اللجنة البرلمانية التي ستدرسه من مناقشته، وذلك لما احتواه على خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ ورؤية واقعية تراعي الاقتصاد الوطني ومدى مرونته، وكذلك التعويل على جذب المزيد من الاستثمارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي ستشكل حجر زاوية للانطلاق بنا إلى المستقبل. وبعث "عبد العزيز" برسالة إلى الحكومة الجديدة، بضرورة تفادي أخطاء الماضي، وتطبيق النماذج الناجحة، وأن يكون الأساس في الوزير التنفيذي العمل على الأرض والنزول إلى الشارع ، وليس أصحاب الإدارة من المكاتب المكيفة، لأنه لا وقت للرفاهية، وليس أمامنا إلا العمل ثم العمل.
برنامج شامل وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،خلال لقاء ببرنامج إن رئيس اللجنة أكد أن اللجنة منعقدة بشكل دائم، وأن كل وزير سيأتى فيما يخصه ليقوم بعرض خططه وما قدمه، وقال :"نحن نشعر أن الحكومة الجديدة تعد صفحة جديدة وأسلوب جديد". وأضاف الصعيدى أن برنامج الحكومة يغطى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،مشيرا الى ان الوعود التي ذكرها رئيس الوزراء تضم كل مشاكل المواطن استنادا الى رؤية مصر 2023 وتوصيات الحوار الوطنى .
وأكد محمود الصعيدى أن الأجمل فى بيان الحكومة ما يحدث على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مشكلات الأسعار والتضخم والمواطن المصرى على أولويات الحكومة الجديدة، ويجب أن يتم توجيه حوافز الاستثمار حسب احتياج الدولة.
التزام بتوجيهات الرئيس ومن ناحيته أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطنى النائب حسام أبو زيد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،كان له رأى مماثل حيث أكد إن بيان الحكومة الجديدة ، يعكس مدى التزامها بتحقيق تطلعات المصريين وجعل آمالهم واقعًا ملموسًا، مستندة على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، قبيل تشكيلها، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مرتكزة على توصيات جلسات الحوار الوطني، وهو ما يمثل شهادة ثقة على الاختيارات الموفقة للوزراء الجديد تستلزم جهدًا مضنيًا لتحقيقها والعمل بكد واجتهاد على تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به. وكان رئيس مجلس الوزراء قد ألقى ، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا . واعتبر أنه تكليف يُحمله المزيد من المسئولية الوطنية التي يجب أن يحرص عليها كل مسئول في هذه الحكومة على كل المستويات الإدارية بالدولة، مؤكداً أن هذه المسئولية تتزايد أهميتها في هذا الوقت الصعب الذي تتراكم فيه تحديات كبرى يجب أن نواجهها جميعًا بإرادة قوية، وبناء متماسك، وثقة كبيرة في قدراتنا وأفعالنا، كما يجب أن يكون أعضاء الحكومة التي تقف أمام البرلمان لتحظى بثقة أعضائه، في مقدمة الصفوف قولًا وعملاً، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسئولية في خدمة الوطن.
