أكد المهندس محمد فرج عامر المرشح على مقعد رئاسة لجنة الصناعة، أنه واثق في فوزه برئاسة اللجنة النوعية داخل البرلمان، مشيرًا إلى أنه رجل صناعة استطاع أن يحرز العديد من المتائج الإيجابية وأنه نجح في إنشاء مجموعة صناعية ويديرها لتصبح أحد أكبر المؤسسات في الشرق الأوسط كما أن له دور فى مساعدة المستثمرين الصناعيين في مدينة برج العرب الصناعية في محافظة الاسكندرية. وأضاف فرج عامر في تصريحات ل"صوت الأمة"، أَنَّه قدم الكثير للشباب والرياضة خلال رئاسته للجنة البرلمانية، واستطاع أن يساهم مع نخبة من القانونيين ورموز الرياضة والمجتمع والشخصيات العامة في إنجاز القوانين الرياضية التي تأخد صدورها لقرابة 45 عامًا وأن هذه التشريعات كان لابد من إصدارها لتنظيم أوضاع الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وغيرها من الأمور التي كانت تعاني من مشاكل قانونية استطعنا بفضل من الله أن نعالجها ونحقق طموحات المتخصصين ورجل الشارع العادي علي حد سواء، لافتًا إلى أن ما يتم من نقد تجاه التشريعات الجديدة يأتي من خلفية معينة لتضارب المصالح لدي البعض لكن تظل في النهاية التشريعات أمر واقع ومواكبة للعصر وتحقق المنفعة والصالح العام.
وأضاف: «الفترة المقبلة لا أعتقد من وجهة نظري أن هناك الكثير لتقديمه في ملف الشباب والرياضة وأن المشاكل الجوهرية تمت معالجتها من الجذور وأعتقد أنني أستطيع تقديم أشياء كثيرة في تنشيط ملف الاستثمار والصناعة والتشريعات المتعلقة بطلك وحماية السوق من عمليات الاغراق وتشجيع الانتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات وتنمية قطاع الصناعة بوجه عاملة وبالتالي توفير مئات الآلاف من فرص العمل"، هذا ما أكده فرج عامر».
وحول مقوماته لتولي رئاسة لجنة الصناعة، أكد المهندس محمد فرج عامر أنه يمتلك رؤية واستراتيجية متكاملة شاملة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية، مضيفًا أنه سوف يطرح هذه الاستراتيجية على زملائه اعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب قبله ترشحه.
وتابع: «هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومصر مؤهلة لان تكون واحدة من اهم الدول الصناعية داخل منطقة الشرق الاوسط باسرها خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر والتى أنجزها الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطرق والانفاق والكبارى، والرؤية تركز على تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعى إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل النمو السنوى للصادرات ليصبح 10% سنوياً»
