قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، محذراً نحن على وشك حرب شاملة في لبنان، ووصف العواقب بأنها ستكون مدمرة، وأضاف، لا يزال هناك وقت للتوقف يجب احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، كما أن أعضاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يعملون على الاستمرار في تنفيذ مهماتهم إلى أقصى حد ممكن، ويستلزم الأمر الامتثال الكامل من قبل جميع الأطراف. وأوضح أن الصراع في الشرق الأوسط يزداد سوءًا كل ساعة، وتحذيراتنا من آثار التصعيد مستمرة، لأن كل ضربة جوية لكل إطلاق صاروخ يدفع السلام بعيدًا عن متناول اليد ويزيد المعاناة سوءًا لملايين المدنيين المحاصرين في الوسط، ولهذا السبب لا يمكننا ولن نتخلى عن دعواتنا إلى وقف إطلاق النار فورًا في غزة. وأكد جوتيريش، أن مستوى المعاناة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة صعب، مشيراً إلى قلقة من مشروع قانون منع وكالة الأممالمتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، من العمل في الأراضي الفلسطينية، واصفاً القرار ب "الأمر الكارثي". اقرأ أيضا | جوتيريش: موافقة الكنيست الإسرائيلي على الحد من أنشطة الأونروا أمر "كارثي" وأوضح جوتيريش، أنه في حالة أن دخل هذا التشريع حيز التنفيذ وأقره الكنيست، فإنه يوجه ضربة قوية للاستجابة الإنسانية الدولية بالمنطقة، إذ أن أنشطة "الأونروا" جزء لا يتجزأ من هذه الاستجابة، وليس من الممكن عزل وكالة تابعة للأمم المتحدة عن غيرها. وأشار جوتيريش، أن الموافقة على مثل هذا التشريع، يعد مُخالفًا تماما لميثاق الأممالمتحدة، وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وهو ما لا يمكن للتشريعات الوطنية تغييره"، ويعد بمثابة انتكاسة هائلة لجهود السلام المُستدام وحل الدولتين، مما سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وقال جوتيريش، أنه كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، للتعبير عن قلقه العميق بشأن مشروع القانون الذي قد يمنع من مواصلة عمل وكالات الأممالمتحدة الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل هذا الإجراء من شأنه أن يخنق الجهود المبذولة يعمق المعاناة الإنسانية والتوترات في غزة، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها. استطرد الأمين العام موضحا أن مثل هذا القانون من شأنه أن يخلق كارثة من الناحية السياسية، ومن الناحية العملية من المرجح أن يوجه التشريع ضربة مروعة للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة. موضحا أنه ليس من الممكن عزل أي وكالة عن الأخرى، لآن تلك المكاتب والقوافل والملاجئ تخدم مئات الآلاف من الناس. يأتي مشروع القانون، هذا في الوضع المتأزم في لبنان، حيث أفادت السلطات اللبنانية بأن أكثر من 1000000 شخص نزحوا مؤخرًا والعواقب وخيمة، ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت لوقف سيادة السلامة الإقليمية لجميع البلدان.
