أفصح النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي أعلن مؤخراً عن نيته للترشح على رئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان في دور الانعقاد المقبل، عن برنامجه الانتخابي مبكراً. وقال عامر، في بيان اليوم، إنه يمتلك رؤية واستراتيجية متكاملة شاملة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية، سيطرحها على أعضاء لجنة الصناعة، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد عامر، أن مصر مؤهلة لأن تكون واحدة من أهم الدول الصناعية داخل منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة في تاريخ مصر، والتي أنجزها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطرق والأنفاق والكباري. وأوضح عامر، أن رؤيته تركز على تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعي إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل النمو السنوي للصادرات ليصبح 10% سنوياً. وقال، إن مصر نجحت في تهيئة مناخ الأعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية، بما في ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضي المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة وتيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات إنتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالي والمستقبلي، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكي، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية، بالإضافة إلى تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد. وأكد عامر، أن رجال وخبراء الاقتصاد والمال على إدراك ووعي كاملين أن تطوير الصناعة يعد المدخل الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية ذات التنافسية وترشيد الواردات وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية من خلال تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية ووضع منظومة جديدة للصادرات تتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من صغار المصدرين لتضم قطاعات جديدة واعدة وتحسين آليات التصدير من حيث توفير اللوجستيات الملائمة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحالية. وتابع: "كذلك تذليل عقبات النفاذ للأسواق وفتح أسواق جديدة والتوسع في إنشاء المكاتب التجارية الخارجية خاصة في أفريقيا لزيادة حجم التجارة بين مصر ومختلف البلدان الأفريقية، بالإضافة الى المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية عمليات التسويق والاستفادة من المعارض الدولية. وأشار عامر، إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وثقافة العمل الحر وزيادة نسبة مشاركته في منظومة الاقتصاد القومي. وأعرب عامر، عن ثقته في قدرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتبار عام 2020 عام الصناعة على تحقيق مصر لانطلاقة كبرى في التصنيع المحلي واستغلال الميزة النسبية لمصر في بعض الصناعات، في مقدمتها صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب والأسمنت وصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الصناعات الأخرى. وأكد أن نجاح قطاع الصناعة في أي دولة هو مؤشر رئيسي لنجاح اقتصادها، لأنها قاطرة التنمية، فهي التي تحد من أزمة البطالة وترفع معدلات التنمية وتزيد من الصادرات وتحد من الواردات.
