انتهت لجنة الثقافة، بمجلس النواب، اليوم الخميس، من مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة، ومن المقرر، أن يتم مناقشته والتصويت عليه خلال الجلسة العامة للبرلمان، بدءا من يوم الأحد المقبل، بحسب تأكيدات النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. وأوضح «هيكل»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، مع المحررين البرلمانين، أن اللجنة عقدت 39 اجتماعا لمناقشة مواد القانون والأخذ بآراء المؤسسات الصحفية والإعلامية المختلفة حول مشروع القانون.
وأضاف أن كل المواد التي كانت محل جدل تم الانتهاء منها، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على سرعة صدور القانون باعتباره من القوانين المكلمة للقانون المؤسسي للهيئات الثلاثة الإعلامية، «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، مؤكد أن القانون سيعيد الانضباط للمنظومة الإعلامية حيث يتضمن ثلاث قوانين لكل هيئة لها قانون واختصاصات مختلفة عن الأخرى.
وأكد هيكل أنه مشرع القانون تضمن مواد خاصة للإعلام الإلكتروني الذي لم يكن موجودا في قانون الهيئات الإعلامية، قائلا إنه تم استطلاع (7 جهات) في الإعلام الإلكتروني، وهي: «الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والعديد من الإعلاميين والصحفيين ونقابة الصحفيين والإعلاميين وجهاز حماية المنافسة وتنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الإعلام». وقال إن الإعلام الالكتروني يدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لافتا إلى أنه جارٍ وضع قواعد له خلال الفترة المقبلة. حسم المواد الخلافية بقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقطع النائب أسامة هيكل تأكيدًا بأن كل المواد التي كانت محل جدل بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، تم الانتهاء منها.
وأكد هيكل، أن اللجنة حريصة على سرعة صدور القانون باعتباره من القوانين المكملة للقانون المؤسسة للهيئات الإعلامية الثلاثة: «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، لافتا إلى أن القانون سيعيد الانضباط للمنظومة الإعلامية حيث يتضمن ثلاث قوانين لكل هيئة لها قانون واختصاصات مختلفة عن الأخرى.
وأكد هيكل أن مشروع القانون تضمن مواد خاصة للإعلام الإلكتروني الذي لم يكن موجودا في القانون الهيئات الإعلامية، قائلا: «تم استطلاع 7 جهات في الإعلام الالكتروني منها الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والعديد من الإعلاميين والصحفيين ونقابة الصحفيين والإعلاميين وجهاز حماية المنافسة وتنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الإعلام».
وقال إن الإعلام الإلكتروني يدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووضع قواعده، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 39 اجتماعا لمناقشة مواد القانون، وتم الأخذ بآراء المؤسسات الصحفية والإعلامية المختلفة حول مشروع القانون.
