بعد استغراق قرابة ال35 جلسة داخل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بعدد ساعات تجاوز ال100 ساعة لإصدار مشروع قانون ينظم الحياة الإعلامية والصحفية فى مصر، وتحديد اختصاصات النقابات والهيئات الإعلامية الثلاث فى ضبط الأداء الإعلامي، قال نواب إن إقرار النواب سيتم خلال الجلسات المقبلة. وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن القانون على وشك الصدور، بعد التوصل للصياغة النهائية التى يرتضيها الصحفيون والعاملون فى المجال الإعلامي، والأخذ فى الاعتبار كل المقترحات والملاحظات المقدمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتى الصحفيين والإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة وغرفة صناعة الإعلام، وجهاز تنظيم الاتصالات. وقال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه تم وضع اللمسات الأخيرة على قانون تنظيم الصحافة، وسيتم تحويله للجلسة العامة للتصويت عليه عقب انتهاء إجازة المجلس. وأضاف «عوارة» ل«البوابة نيوز» أن القانون الجديد لا يمكن له أن ينظم الأداء الإعلامى والصحفى بنسبة 100٪ ولكنه سيمكن بصورة كبيرة من ضبط الأداء، لافتًا إلى أن هناك خلطا كبيرا بين صلاحيات نقابة الإعلاميين واختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة فيمن يحق له ضبط الأداء الإعلامي. وتابع: «القانون الجديد يعمل على تنظيم عمل تلك الكيانات ويساعد على إحكام السيطرة على الأداء الإعلامى والكيانات الإعلامية». وأشار وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد يهدف لحماية الحريات الصحفية فى مصر، وتوجيه رسالة للعالم أجمع على الحرية الإعلامية التى تشهدها الدولة وانفتاح الإعلام المصرى على العالم أجمع، مشيرا إلى أن الصحفيين هم من وضعوا القانون الجديد ولم تتدخل فيه الحكومة نهائيا، بدليل إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين على ذمة قضايا النشر. فيما قال النائب نادر مصطفي، أمين سر اللجنة، أن اللجنة أخذت اعتبار كل المقترحات والملاحظات المقدمة من هيئات الإعلام والصحافة بشأن مشروع القانون بالإضافة إلى أنها اعتمدت عليها فى مناقشات القانون، وسيتم إنجاز قانون الصحافة والإعلام من اللجنة خلال أسابيع قليلة ثم يعرض على الجلسة العامة، لافتًا إلى أنه كان هناك جدل حول بعض المواد داخل القانون، إلا أن اللجنة ناقشتهم، منوها بأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد يتضمن ضوابط قوية لتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية الإخبارية. وأضاف «مصطفى» أنه سيتم ترخيص المواقع الإلكترونية من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنفس إجراءات إصدار الصحف، نظرًا لكونه جزءا أساسيا من المشهد، وبالتالى رأى القانون الجديد ضرورة تقنينها بتراخيص وضوابط، للقضاء على حالة الفوضى التى انتشرت من خلال عمل مواقع إخبارية إلكترونية خلال الفترة السابقة. ونفى أمين سر اللجنة وجود أى خلاف على مشروع القانون كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعى أو أن البرلمان رفض مناقشة القانون، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف الانتهاء بسرعة من مناقشة القانون، فى الوقت الذى نبحث فيه التأنى لتحقيق الدقة المطلوبة فى الشكل النهائى للقانون. وفى سياق متصل، قال النائب أسامة شرشر، عضو اللجنة، إن الحوار والنقاش حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أصبح ضرورة مهمة للغاية، لما يتضمنه من ألغام متعلقة بأبناء مهنة الصحافة والإعلام قائلا: «قانون تنظيم الإعلام يحتوى على ألغام وفى حاجة لحوار مجتمعى شامل لأبناء المهنة». وأكد «شرشر» أن جلسات الاستماع لأبناء المهنة والمتخصصين ضرورة ملحة، حتى لا نكون أمام قانون غير متوافق عليه من أبناء المهنة والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن أوضاع الجمعيات العمومية، وآليات الملكية وعقوبات وضوابط النشر محل جدل وخلاف واسع لابد أن يتم حسمه من خلال المتخصصين وليس تركها دون حسم. وأكد «شرشر» أنه أبدى اعتراضه لأعضاء ورئيس اللجنة بشأن المناقشة بشكل سرى، خاصة أن القانون يهم الجماعة الصحفية والإعلامية، ومن ثم يجب عليهم الاطلاع على كل التفصيلات والمناقشات، حتى تكون الآراء والمواقف معلنة، من أجل الوصول لأفضل الرؤى. ونوه عضو مجلس النواب بأن وضع الإعلام الإلكترونى فى هذا القانون محل جدل أيضا، وفى حاجة إلى نقاش وحوار، خاصة أن مستقبل الإعلام والصحافة فى مصر هو الإعلام الإلكتروني. وكان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، قد أعلن عن بدء اللجنة فى القراءة الثانية لمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم الصحافة، لافتًا إلى أن مناقشة مشروع القانون ستنتهى أول شهر إبريل المُقبل، على أن يعقد مؤتمر صحفى لعرض جميع ما تم من تعديلات. ولفت «هيكل» إلى أن اللجنة عقدت منذ بداية مناقشة مشروع القانون 35 اجتماعا، وتم تعديل نحو 101 مادة من أصل 127 مادة هى مجموع مشروع قانون الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة استطلعت رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتى الصحفيين والإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة وغرفة صناعة الإعلام، جهاز تنظيم الاتصالات.
