قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل إنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" أول شهر أبريل المُقبل. وأضاف هيكل ، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد عقب الاجتماع المشترك ما بين لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة نضال السعيد، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لعرض جميع ما تم من تعديلات في اللجنة التي بدأت اليوم في القراءة الثانية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام. وأوضح أن اللجنة قامت اليوم بمراجعة مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني المُقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبًا، وتبين للجنة أن مواد مشروع القانون المقدم من النائب مذكورة بالفعل في مشروع قانون الحكومة عن تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في الاجتماع على الأخذ بمشروع قانون الحكومة كأساس للمناقشات. ولفت إلى أن اللجنة رأت خلال القراءة الثانية لمشروع قانون الحكومة تشديد العقوبات في أحوال البث غير المشروع وإتلاف الأجهزة. وأشار هيكل إلى أن اللجنة عقدت منذ بداية مناقشة مشروع القانون 35 اجتماعا وتم تعديل نحو 101 مادة من أصل 127 مادة هي مجموع مواد مشروع قانون الحكومة، لافتا إلى أن اللجنة استطلعت رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للأعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، وغرفة صناعة الإعلام، وجهاز تنظيم الاتصالات. ومن جانبه، قال النائب نضال السعيد إن اللجنة ناقشت المشروع المقدم من النائب عاطف ناصر بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني ومشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وانتهت إلى أهمية توحيد النطاق التشريعي ودمج مشروعي القانونيين، لا سيما أن قانون الحكومة يتطرق في مواده إلى الإعلام الإلكتروني. وأشار السعيد إلى أنه تم الاتفاق على دمج 5 مواد من مشروع قانون النائب عاطف ناصر بمشروع قانون الحكومة وتتحدث عن مسئولية مدير الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.