انتشرت في الفترة الأخيرة قضايا الحبس في كتابة شيكات بدون رصيد أو تحرير وصل أمانة دون سداده، وامتلأت السجون بالكثير من الغارمات اللاتي يقعن في فخ التوقيع على وصل أمانة دون تحديد للمبلغ أو بفترة زمنية مفتوحة، ولكن البعض يجهل الفرق بين الشيك والكمبيالة، فقد نستعرض الفرق بينهم في هذا التقرير. فيقول المحامي طارق نجيدة، إن الفرق بين الاثنين يكمن في فترة السداد وتغطية المبلغ والعقوبة الموقعة في حالة كلا منهما، حيث لا يلزم توفر مقابل الوفاء في الكمبيالة حين إصدارها، ويكفي توفره في ميعاد الاستحقاق، أما في الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا قبل إصدار الشيك أو في وقت إصداره. وأضاف أن الكمبيالة تعتبر أداة وفاء وائتمان، ولذلك تكون مؤجلة، أما الشيك فهي أداة وفاء فقط، لذا يكون واجب الوفاء دائما لدى الاطلاع.
الفرق القانوني - يجوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها قبل وفائها، وفي حالات معينة يلزم تقديمها للقبول، أما الشيك فلا مجال فيه للقبول؛ لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع. يشترط في الكمبيالة ذكر اسم المفيد، بينما لا يشترط ذلك في الشيك، فيجوز أن يحرر لحامله- يجوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة بنكًا أو شخصا عادياً، أما في الشيك فلا يسحب عادة إلا على البنك. يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية، أما الشيك فقد جرت العادة على ألا يكتب إلا على نموذج خاص مطبوع يقدمه البنك إلى عميله. ويفقد حامل الكمبيالة في حال عدم الوفاء بالكمبيالة حقه في الرجوع الصرفي ما لم يحرر احتجاج عدم الوفاء، بينما لا يشترط تحرير الاحتجاج في الشيك فيجوز إثبات عدم الوفاء به ببيان صادر من المسحوب عليه وموقعا منه، أو صادر من غرفة المقاصة ويعرف بأخذ الاعتراض على الشيك. تعتبر الكمبيالة عملا تجاريا مطلقا، حتى ولو حررت بشأن عمل مدني، بينما الشيك ففيه اختلاف، حيث يعتبره البعض عملا تجاريا إذا كان تحريره مترتبًا على عمل تجاري، بينما يعتبره آخرون مثله مثل الكمبيالة من حيث الصفة التجارية المطلقة. وعن العقوبة فقد حدد القانون عقوبة كتابة شيك بدون رصيد بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وفي حالة الكمبيالة فإنها تختلف باختلاف الحالة المعروضة أمام القضاء.
