أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن المجلس الأعلى للاستثمار والرؤية التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تمثل روشتة إنقاذ للاقتصاد المصرى من عثرته التى تصيبه منذ عدة سنوات، وتحرك المياه الراكدة وتمثل بداية تنشيط الاستثمار، خاصة بعد تراجع ترتيب مصر فى بيئة الأعمال لتحتل الترتيب 109 من بين 185 دولة عام 2013، مشيرا إلى أنه فرصة لجذب استثمارات جديدة. ورحب بالرؤية التى طرحها الرئيس على المجلس الأعلى للاستثمار، وقال إنها تعطى ثقة للمستثمر لزيادة استثماراته والتوسعات الاقتصادية، وأكد أن دور المجلس الجديد هو إزالة كل المعوقات التى تواجه الصناعة والتجارة والاستثمار حيث حدثت اخفاقات كثيرة مما كان له أثره على جذب استثمارات جديدة خاصة والتباطؤ فى النمو الاقتصادى الذى وصل إلى أقل من 3 %. وأكد "عادل" أن الأمر يحتاج إلى حلول جذرية وقوية وغير تقليدية، وقال إن دعم الرئيس ورغبته فى مساندة مجتمع الأعمال تعد دعما ومساندة حقيقية بعيدا عن التصريحات الجوفاء والتى لا تنفذ على أرض الواقع وحل واقعى للمشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمر ويساعد على استعادة الاقتصاد عافيته وقوته، خاصة أن الاقتصاد يملك من الإمكانيات التى تؤهله ليستعيد قوته وعافيته خلال مدة قصيرة إن المجلس سيقوم بوضع استراتيجية واضحة للاستثمار بالنسبة لتوحيد الإجراءات والقرارات والجهات التى يتعامل معها المستثمر وحل مشاكل التمويل والأراضى والتراخيص للمستثمرين. وأضاف أن المجلس الأعلى للاستثمار يمثل بداية حقيقية لتصحيح الأوضاع التى ساءت خلال السنوات الماضية ووصلت إلى طريق مسدود والتصدى للمشاكل والمعوقات بحلول غير تقليدية خاصة أنه تلاحظ ضعف الحكومات التى تولت مصر مؤخرا وعدم قدرتها على إيجاد حلول حقيقية للكثير من المشاكل. وقال إن المجلس يمكن أن يقوم بعدة مهام منها تعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية التى صدرت منذ سنوات طويلة دون الانتظار لتشكيل مجلس النواب يحقق انجازا كبيرا، خاصة أن هناك حالة من الترقب والانتظار من المستثمرين فى مصر والخارج انتظارا لتعديلات حقيقية لكسب ثقة المستثمرين ومنظمات الأعمال داخليا وخارجيا وعلى رأسها قوانين الاستثمار والضرائب والجمارك خاصة أن الكثير من القرارات تأخرت عن وقتها المناسب مما يزيد من الأزمات الاقتصادية والعمل على تشغيل أكبر عدد من الشباب مع التركيز على الأقاليم خاصة الصعيد للقضاء على مشكلة البطالة. بالإضافة إلى توفير الحماية لحقوق المستثمرين والتجار والصناع وضمان حقوقهم كاملة وأنه لن يسمح بابتزازهم من أى فصيل أو جهة أو فرد وذلك من خلال توفير الضمانات اللازمة لحماية استثماراتهم والمحافظة على مشروعاتهم وتوفير الامن والأمان لجميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب يساعد على جذب استثمارات جديدة لتعويض حالة الركود والكساد. وأكد "عادل" أن وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية سيجعل قراراته لها قوة القانون وستكون سريعة وحاسمة وسيتم احترامها من كل الجهات المعنية التى يتعامل معها المستثمر وطالب رسلان بأن يوجه المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى اهتماماً خاصاً بمطلب لمنظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين لم يتم تنفيذه حتى الآن وهو تنفيذ نظام «الشباك الواحد» لموقع متكامل يضم ممثلين لجميع الجهات التى تتعامل مع المستثمر وتقدم له التراخيص والإجراءات الخاصة بإنشاء المشروع الجديد أو التوسع فى مشروعات قائمة بالفعل وأن تكون هذه الجهات صاحبة قرار ويتم تقييم نظام «الشباك الواحد» فى جميع المحافظات كذلك ضرورة وجود مجمع لخدمات المستثمرين فى كل محافظة للتيسير على المستثمرين وتقديم جميع البيانات والفرص المتاحة للاستثمار لمساعدة رجل الأعمال أو الشركة على اتخاذ قرار الاستثمار السليم. كما طالب بأن يقوم المجلس الأعلى للاستثمار بوضع استراتيجية متكاملة ورؤية واضحة للاستثمار فى جميع المحافظات مع مراعاة الاستثمار الامثل للموارد الطبيعية والبيئية لكل محافظة مؤكدا تفاؤله بأن وجود المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية سيساهم وفى وقت قصير جداً فى تحقيق مناخ جيد للاستثمار. وأكد أهمية أن يهتم المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى بوضع حوافز اضافية للمستثمرين لتكون فى وضع منافس مع دول العالم التى تجتذب استثمارات ضخمة وأن يعمل على وجه السرعة على حل المشاكل الخاصة ببعض المشروعات الاستثمارية العاملة على أرض مصر سواء المحلية أو العربية والأجنبية لان نجاح هذه المشروعات هو نموذج جيد وأفضل مسوق ومروج للاستثمارات المصرية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة والتى تمثل اصولا وأموالاً معطلة يجب إعادة استثمارها وتشغيل خطوط انتاجها للحصول على عائد سريع فضلا عن إعادة تشغيل العمالة التى تم تسريحها والتى أصبحت تمثل حالياً مشكلة سواء من توجه للعمل كباعة جائلين أو من توجه للأعمال غير المشروعة.
