في استجابة لدعوة النائب البرلماني هيثم الحريري، لإعلان رفض قانون «الخدمة المدنية»، دشن نشطاء بموقع «فيسبوك»، هاشتاج «#أرفض_قانون_الخدمة_المدنية»، وذلك بعد قرار مجلس النواب، مناقشة القانون والتصويت عليه غدًا الأربعاء. وبحسب مصادر برلمانية، فإن أغلب «النواب» يتجهون لتمرير القانون، نزولًا على رغبة الحكومة التي أكدت تضرر الموازنة العامة حال إلغاء القانون، رُغم الاحتجاجات الكبيرة التي ثارت لإلغائه في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، السابقة، ولازالت قائمة حتى الآن. وقال أحمد أبو الوفا، أحد الرافضين للقانون، خلال مشاركته في الهاشتاج: «أرفض قانون الخدمة المدنية؛ لأنه جعل من الحكومة أسد على الغلبان، وفأر أمام رجال الأعمال»، وكتبت نورا العلمين: «لا لقانون الخدعة المدنية»، وعلقت «توتا السبع»: «أرفض قانون السخرة المدنية». وكتب حاتم السيد عليوه، «عزيزي موظف الدولة.. تحية طيبة و بعد، نحيط علمكم أن نوابكم الذين فرحتم بهم ورقصتم لفوزهم بمقعد مجلس النواب هم من سيصوتون اليوم أو غدًا على قانون الخدمة المدنية، والذي من خلاله تملك أية حكومة أو مسؤول حتى من القيادة الثالثة تشريدنا من وظائفنا ولا تقلقوا فوجد الإعلام لنا حلولا من خارج الصندوق بالترويج لعربات البطاطا بالنوتلا والفريسكا.. وتفضلوا بقبول بالغ أسفي لحالي وحالكم». وفي 29 نقطة عدّدت «رشا الجبلي»، نقاط الاعتراض على القانون منها أن «المادة 71 تحول الحوافز إلى مبالغ مقتطعة لا تزيد سنويًا، بدلًا من أن تكون نسبة مئوية، مما يؤدي إلى تآكلها تدريجيًا مع التضخم، وفي المادة 67 التي تزين للعاملين الإحالة للمعاش المبكر لا يحق للذين خرجوا على المعاش التقدم للعمل في أي من المؤسسات الخاضعة لهذا القانون». وأضافت «الجبلي»، أن «المادة 47 تحرم العاملين من البدل النقدي للأجازات بإلغاء ترحيل ما يزيد على الثلث على ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات، كما حددت المادة 38 علاوة التميز العلمي بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، ولا يمكن أن تقل عن 5%».
