سادت حالة من الجدل بين نواب البرلمان حول موقفهم من رفض قانون الخدمة المدنية، إذ أعلن حزبا الوفد والمصريين الأحرار تأييدهما للقانون رغم وجود بعض التحفظات عليه، في الوقت الذي أعلن فيه حزب "النور" عن رفضه له، لأنه يؤثر سلبًا على ما يتقاضاه الموظف بشكل كبير عند وصوله لسن المعاش، فضلاً عن عدد من التحفظات الأخرى على بعض بنوده. وقال الدكتور محمود رشاد حبيب، النائب البرلماني عن حزب النور، إن "الكتلة البرلمانية للحزب ستصوت بالرفض على قانون الخدمة المدنية عند عرضه للتصويت بالجلسة العامة". وأضاف ل"المصريون" ن نواب الحزب لديهم العديد من التحفظات على القانون، خاصة أنه يؤثر سلبًا على ما يتقاضاه الموظف بشكل كبير عند وصوله لسن المعاش، فضلاً عن عدد من التحفظات الأخرى على بعض بنوده. وأوضح أن "الكتلة البرلمانية للحزب ستسمع أولا لتقارير اللجنة التى تباحثت هذا القانون وبعدها سنتخذ قرارنا بشأن هذا القانون"، لافتًا إلى أنه لا بد من الموافقة أو الرفض على القوانين، ولا مجال لأى خيار آخر فى الوقت الحالى. وأعلن النائب علاء والى عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة وعضو ائتلاف دعم مصر، عن رفضه لقانون الخدمة المدنية، قائلاً إنه سيصوت ب"لا" على القانون، وذلك بعد رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون الخدمة المدنية على أن يتم عرضه على المجلس وطرحه للتصويت. وأضاف والى ل"المصريون" إن لجنة القوى العاملة قامت بتوضيح أسباب رفضها للقانون وشرحت بعض المواد التى بها عوار، ومنها حساب الحوافز والحد الأقصى لساعات العمل وغيرها، مما جعلنا نقتنع برأى اللجنة وبالتالى سنصوت برفض قانون الخدمة المدنية. وأكد السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن الحكومة ترى أن قانون الخدمة المدنية سيؤثر على الالتزامات المالية للدولة حال رفض مجلس النواب له، وأن إلغاءه سيكلف الدولة مبالغ طائلة، ولكن دور المجلس هو حماية الشعب. وقال العرابي ل"المصريون" إن قانون الخدمة المدنية سيؤثر على قطاع كبير من الشعب، خاصة الشباب الذى لا يجد فرص عمل، وقطاع كبير من العاملين بالدولة رفضوا هذا القانون، مشيرًا إلى أنه لا يليق بالمجلس تجاهل هذا القطاع. وأضاف أن الحكومة أوقفت التعيينات بالدولة من قبل 25 يناير 2011، ولم تجد حلا بدلا عن التعيين فى الحكومة ولم تقدم إعانة للشباب العاطل، ولا بد من دراسة القضية بشكل شامل، ولا يمكن أن نصدر قانونا لعلاج مشكلة بسيطة ونضحي بمشاكل الناس. وأكد العرابي أنه لا يجب أن تنظر الدولة لبند المرتبات على أنه مشكلة، لأن المرتب هو الذى يدير عجلة الاقتصاد ويعود على الدولة بعدة طرق لأنه يتم إنفاقه فى سكن وتعليم وعلاج ومواصلات وكساء، وبالتالى كل هذه القطاعات ستستفيد من المرتب. وقال العرابي عن موقفه من التصويت على القانون: "من غير الصحيح أن يصرح أى نائب بالمجلس بما سيصوت به سواء ب"نعم" أو "لا" إلا داخل القاعة من خلال التصويت الإلكتروني ويمكن بعدها الإعلان عن رأيه". وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن "الاتجاه العام داخل الحزب يرى ضرورة الموافقة على قانون الخدمة المدنية رغم وجود بعض التحفظات عليه"، مشيرًا إلى أن الحزب يرى أن هناك خطورة حال عدم الموافقة عليه. وأضاف وجيه ل"المصريون"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان التى راجعت قانون الخدمة المدنية رفضت القانون دون تقديم بديل له، مشيرًا إلى أن الحزب بشكل مبدئى سيوافق على القانون وسيصوت لصالحه خلال الجلسة العامة غدًا الأحد. وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والتي يرأسها النائب صلاح عيسى، أعلنت عن رفضها رسميا لقانون الخدمة المدنية. وقالت مصادر بالهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، إن الحزب قرر التصويت بالموافقة على قانون الخدمة المدنية خلال الجلسة العامة التى ستقر القوانين التى صدرت فى غياب المجلس غدا. وكشفت المصادر عن أن لجنة القوى العاملة بالحزب ترى أن هناك خطورة فى رفض القانون فى هذا التوقيت، مشيرة إلى أن هناك بعض التحفظات من الحزب على نصوص القانون ستكون على رأس الأجندة التشريعية لتعديلها خلال الفترة المقبلة. وأضافت أنه لا يوجد مبرر من لجنة القوى العاملة لرفض القانون بشكل كلى، خاصة أن هناك آليات لتعديل هذا القانون خلال الفترة المقبلة. وكان قانون الخدمة المدنية أثار غضب موظفي الدولة، ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرات حاشدة، رافضين تطبيقه، ومؤكدين أنه يهدف إلى تسريح موظفي الدولة والتضييق عليهم.
