عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً اليوم مع بعثة من البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، وسياسات الغذاء ،يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لدعم الأمن الغذائي وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية في مصر بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة. ضم الاجتماع نخبة من الخبراء من البنك الدولي، أوجو جنتليني، كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية، وجول بينكستن، اقتصادي الحماية الاجتماعية، ودكتورة ايمان حلمي من فريق عمل البنك الدولي كما شارك الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة. حضر الاجتماع من وزارة التموين كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، كما شارك الدكتور أشرف صادق غازي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا الاجتماع يأتى في إطار تعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية في دعم العديد من فئات المجتمع،وقام اقتصاديون متخصصون بمجال الحماية الاجتماعية بعرض خبرات وسياسات بعض الدول في مجال دعم الغذاء بالإضافة الى استعراض ما قام به مركز بصيرة فيما يتعلق بتحليل حوافز الأسعار. هذا وقد أوضح دكتور شريف فاروق أهمية وجود سياسات حماية اجتماعية فعاله واهمية تقييم أثرها بشكل دقيق قبل تنفيذها، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة. كما استعرض المشاركون تحليل حوافز الأسعار الذي نفذه مركز بصيرة. وأكد أن "هذا التعاون يهدف إلى دعم جهود مصر في تحسين كفاءة برامج الدعم، وضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وأشاد البنك الدولي بجهود وزير التموين، حيث وصف أوجو جنتليني، كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية بالبنك، التعاون مع الوزارة بأنه نموذج يحتذى به في المنطقة، وأضاف أن التزام وزارة التموين بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي والاستفادة من تطوير سياسات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في مصر. وأعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع البنك الدولي ومختلف الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.
