فشل هاني دميان وزير المالية بحكومة الانقلاب، فى إجهاض انتفاضة العاملين بالوزارة، ضد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 –المثير للجدل- رغم منحه رشاوى مالية تتمثل فى صرف مرتب شهرين سنويا، مقابل التراجع عن إعلان رفضهم تطبيق القانون. وكشف مصدر بوزارة المالية أن الوزير عقد ثلاثة اجتماعات، كل يوم سبت على مدار الاسابيع الثلاثة الماضية، محاولا إقناع ممثلى العاملين عن التراجع عن رفضهم لقانون الخدمة المدنية، مقابل تقديم رشاوى مكافأة شهرين دون جدوى، مشيرا إلى حصول العاملين بالوزارة بالفعل على تصريح بالتظاهر، أمام نقابة الصحفيين غدا . وقال المصدر إن وقفة نقابة الصحفيين هى بداية للتصعيد ، حيث يتم إعلان خطوات التصعيد خلال وقفة الغد ، مشيرا إلى تدشين العاملون بديوان عام الوزارة حمله تحت عنوان (مستقبلنا فى خطر)، مطالبين الوزير هانى دميان بإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنيه والذين أطلقوا عليه “قانون العبيد”. وأكد المصدر على تضامن ومشاركة العديد من الجهات مع العاملين فى وزارة المالية فى وقفة الغد، وفى مقدمتهم العاملين فى وزارة الدولة للآثار، وعددا من نقابات وحركات المعلمين، وفى مقدمتها حركة “حقى فين” للمعلمين. وشدد المصدر أن العاملين بوزارة المالية طالبوا جميع موظفى الدولة بالنزول معهم غدا 10 أغسطس لإرغام نظام عبد الفتاح السيسى على التراجع على هذا القانون الذى يضر بمصالح مايقرب موظف بالحكومة. وكان العاملون بالمالية قد أكدوا أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذى أصدره عبد الفتاح السيسى وبدأ تطبيقه من شهر يوليو الماضى يحول الموظفين إلى عبيد عند الحكومة وفقا ل10 بنود بالقانون نفسه هى: 1- إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر وكما أن الموظفة الحاصلة علي أجازة مرافقة زوج توقف الترقية أثناء فترة الاجازة كما لن تحتسب مدة الأجازة ضمن المدة اللازمة للترقية. 2- إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام، وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام، وينص القانون الحالي على أنه لن يتم محو الجزاءات وستظل بالملف مما يعطل الترقيات والمنح والبعثات التدريبية، وتجاوزت المادة 64 من القانون فيما تضمنته من جوازية استيفاء الغرامة التى توقع على الموظف الذى انتهت خدمته والتى تضاعف حدها الأقصى من خمسة أضعاف الأجر الأساسى إلى عشرة أضعاف الأجر الوظيفى- من معاشه الشهرى بما لا يجاوز ربعه وذلك استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى.. حيث تجدر الإشارة هنا إلى ما يلى: أ – أن الأمر يتعلق هنا بمخالفة تأديبية ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة وليس جريمة جنائية (استيلاء أو تسهيل استيلاء على أموال عامة..) وأننا نتحدث عن غرامة وليس رد أموال. ب – أن الحماية التى أسبغها قانون التأمين الاجتماعى على المعاش الشهرى الذى يتقاضاه العامل المتقاعد إنما ترتبط بكفالة حق الإنسان فى توفير الحماية الاجتماعية اللازمة له بعد بلوغه سن الشيخوخة وتقاعده وهو حق لا ينبغى الاجتراء عليه على هذا النحو . 3- إلغاء ترحيل الأجازات الاعتيادية وسقوط الحق في الاستفادة منها بعد 3 سنوات وإلغاء التعويض المالى عن رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها الموظف (إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط).. مما يعني انتهاء عهد رصيد الأجازات أو استبداله بأجر مستحق، غير أنه أسقط- لغير سبب يمكن فهمه- الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الأجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل!. 4- اذا كتب المدير فى نفس العام (تقريرين كفاية) متوسط للموظف يتم فصله 5- إلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى، فمثلا قد نجد حامل دبلوم أو ليسانس يشغل درجة وظيفية، أعلى من حامل للدكتوراه. 6- يمنع الموظف من أداء أي عمل للغير سواء بأجر أو غير أجر في أثناء أجازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة . 8- للرؤساء في العمل حق التحقيق مع مرؤسيهم وإضافة حق توقيع الجزاءات على الموظفين بمعنى أن المدير يكلف ويحقق و يجازي بنفس الوقت!، كما تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة (بدلا من ثلاثة فى القانون السابق)، ولعشرين يوما فى السنة (بدلا من 15 فى القانون السابق). 9- أن القانون الجديد فتح باب الترقية بالاختيار حيث يمكن أن يكون الاختيار طبقا للكفاءة وممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك. ولابد من أن تكون هناك ضوابط لذلك حتي لا يتحول القانون الجديد إلي باب رسمي للواسطة دون التقييد بالأقدمية , واشتراط القانون موافقة المدير المباشر علي الترقية. 10- إضافة مصابي العمليات الارهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية ،مما يحرم أولادهم من العمل لان جميع الوظائف ستكون قاصرة على من ترشحهم الجهات الأمنية .
