قانون المعاشات الجديد.. فيه سم قاتل: أصحاب المعاشات وخبراء التأمينات يرفضون رفع سن المعاش ل 65 ويؤكدون: عودة للقوانين سيئة السمعة حالة من التساؤل والقلق سادت أجواء الشارع المصري خاصة أوساط الكيانات الممثلة للمعاشات المدافعة عن أصحابها بعد تجدد الحديث عن وجود نص جديد في قانون التأمينات الذي سيعرض علي البرلمان الذي سيمارس مهامه خلال أيام تقترح رفع سن المعاش تدريجيا حتي ال 65 بحيث تزيد عاما كل عام حتي تستقر عند الخامسة والستين. "الجمهورية" وضعت هذا الاقتراح علي مائدة أصحاب المعاشات وخبراء التأمينات لمعرفة موقفهم من هذه المادة المقترحة في قانون التأمينات الموحد الجديد ومدي تأثيرها علي الموظف المصري؟ أكد مسلم أبو الغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات أن كل ما قيل حتي الآن تكهنات وجس نبض من قبل الحكومة حول ردود أفعال المعاشات والموظفين تجاه قرار رفع سن المعاش تدريجيا من 60 إلي 61 وبعدها تزيد عام في كل سنة. قال أبو الغيط نحن نريد قرار رفع مبالغ الاشتراكات التي تمت تطبيقها بدءا من الشهر الجاري لأن هذا القرار في صالح المؤمن عليه وليس ضده ولكن رفع سن المعاش نحن كجهات تدافع عن حق اصحاب المعاشات لا نؤيده بل نرفضه تماما فكيف يطلبون رفع سن المعاش وهم أصحاب قانون الخدمة المدنية الذي يريد أن يخرج الموظفون عند سن ال 55 إلي المعاش هناك تناقض واضح من الحكومة مع نفسها. عودة لقانون غالي أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات أنه بعد اسقاط قانون التأمينات رقم 135 لسنة 2010 والذي عرف بقانون غالي سيء السمعة الذي قامت وزارة بطرس غالي باعداده ووجه برفض شديد من جانبنا حتي تم اسقاطه نهائيا فور قيام ثورة 30 يونيو يتم اعادته مرة أخري من قبل وزيرة التضامن ولجنة اعداد قانون التأمينات الموحد الجديد. يوضح: هذا القانون يتضمن ما يسمي بالاعتداء علي المواطن المصري فالقانون الملغي رقم 135 عادت روحه مرة أخري رغم اعتراض الجميع عليه وتجسدت في القانون الجديد الذي تعده الحكومة ومن ضمن اهم بندوه ألا يخرج الموظف إلي المعاش إلا بعد 28 سنة خدمة متصلة وذلك علي الرغم من نص القانون القديم المعمول به حاليا علي أنه من حق الموظف الخروج للمعاش بعد مرور 20 عاما وبالتالي فهناك 18 مليونا من العاملين في المؤسسات العامة والخاصة في الدولة والذين يستطيعون الاستمرار حتي 27 عاما في العمل لا يستحقون المعاش الا اذا أكملوا عاما آخر. وأضاف: ان القانون الموحد يريد رفع سن المعاش إلي 65 وبشكل متدرج بحيث كل عام تزيد عاما وبالتالي سيحدث قلقاً اجتماعاً خطيراً داخل المجتمع فكيف تسعي الحكومة لتخفيض عدد العاملين في الدولة واخراجهم سريعا إلي المعاش وفي ذات الوقت ترفع سن المعاش رغم البطالة. يضاعف معدلات البطالة أما الخبير التأميني والمحكم التأميني الدولي الدكتور سامي نجيب فيؤكد أن السبب وراء التفكير في رفع سن المعاش أن مصر تعاني من أزمة ماليا كما أنها تستدين من البنك الدولي كما أن البنك الدولي كي يمنحنا هذه الأموال يقول لنا كي اقرضكم أموالا لابد من شروط أهمها متي سوف تبدأ الدولة في سداد هذه الديون ووضع خطة للاصلاح الاقتصادي حتي نصل للمرحلة التي لا يكون لدينا فيها عجز ونتمكن من سداد أقساط القرض وفقا للمهلة التي تحصل عليها الدولة قبل البدء في سداد القرض. وقال نجيب: ونحن وفقا للمعلن نعاني من عجز يصل إلي 200 مليار في الميزانية خلال هذا العام وبالتالي لابد من وضع خطة تزويد الايرادات وتقليل المصروفات ومن ضمن الاقتراحات التي تعرض ليس علي مصر فقط ولكن علي كل الدول أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا لان هذا يوفر في المصروفات والحقيقة أن هذا الاقتراح عرض في السابق علي فرنسا ولكن المواطنين هناك رفضوا تماما واحتجوا ورفضت فرنسا وقتها الاقتراح ولجئوا بعدها لرفع الاشتراكات لكن لم يقابل هذا الاقتراح أيضا بالقبول والآن أحدث الدراسات الموجودة في فرنسا حاليا تزويد عائد الاستثمارات. وهذا الاقتراح برفع سن المعاش موجود منذ 2010 من أيام يوسف بطرس غالي حتي تم تأجيل التطبيق فور قيام ثورة 25 يناير حتي تم الغاؤه العام الماضي وبعد تطبيق العقد الأول للقرض بدأت الاقتراحات تطل برأسها من جديد وأولها رفع سن المعاش والحقيقة أن هذا الاقتراح مرفوض لأنه لا يتفق مع ظروفنا في مصر لأننا نعاني من أعلي نسب لمعدلات البطالة ورفع سن معاشي يعني أن الكبار لن يخرجوا للمعاش وبالتالي لن تدخل قاعدة وظيفية جديدة من أسفل السلم الوظيفي وأهم علاج لمشكلة البطالة هو تخفيض السن المعاشي وبالتالي فان رفع هذا السن في الوقت الحالي يرفع من مسببات مشكلة البطالة ويزيدها تفاقما. في كلمتين: قانون المعاشات الجديد بات كابوسا يطاردني كلما علمت فحوي المواد التي يتضمنها وآخر صدماتي منه هو وجود نص بأن الفتاة التي تصل لسن 24 عاما لا تحصل عي معاش والدها ولا أعلم أين سيطبقون هذا القانون هل في مصر التي لم يعد فيها هذا السن مؤشرا للعمل أو الزواج فكم فتاة تستقر حياتها وظيفيا وأسريا قبل هذا السن حتي تتركها الدولة فريسة للفقر بلا معاش. راجعوا أنفسكم يا سادة فأين الرفق بالقوارير ومعدلات العنوسة والانحراف تزداد يوما بعد يوم.. واذا ما تم اقرار مادة كهذه ستكون جريمة بحق كل فتاة مصرية وعقاب لها علي وفاة والدها قبل أن يزوجها لأول من يطرق بابه.
