أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن زيارة وفد من اتحاد مصنعي ماكينات الأثاث الإيطالي، منتصف شهر يونيو المقبل، بهدف التعرف على احتياجات مصانع الأثاث المصرية من الماكينات والمعدات الحديثة في هذا المجال خاصة لمجمع الصناعات الحرفية الذي سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية الجديدة بدمياط. وقال عبد النور، في بيان، اليوم الخميس، إن "تحديد موعد زيارة الوفد الايطالي لمصر جاء عقب مباحثاته مع ممثلي الاتحاد التي أجراها خلال زيارته لميلانو مطلع الاسبوع الجاري والتي تم التأكيد خلالها على رغبة مصر في الاستفادة من الامكانات التصنيعية والانتاجية الهائلة للاتحاد لإمداد الصناعة المصرية بأحدث الماكينات المستخدمة في تصنيع منتجات الأثاث". وأضاف الوزير، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام بالغ تنفيذ هذا المشروع والذي تحدث عنه خلال حواره الشهري منذ يومين حيث تسعى الوزارة جاهدة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع والذي سيحدث نقلة نوعية في تطوير صناعة الأثاث المصرية والتي تمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهلها للمنافسة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية". وأشار إلى أنه تم تكليف المكتب التجاري المصري بروما بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الإيطالي لبحث إنشاء مصانع جديدة بمصر لإنتاج مستلزمات الإنتاج الداخله في صناعة الأثاث مثل الحلي والمقابض. وأشار عبد النور إلى أن الوزارة ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية قامت أيضا بإعداد آلية مقترحة لتمويل المشروعات الإنتاجية بهذا المجمع الحرفي بدمياط تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الاثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الألات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش. وأوضح أن التمويل المقترح يتضمن 3 شرائح الأولي: من 10 الآف جنيه وحتي 50 ألف جنيه، والثانية أكبر من 50 ألف حتي 150 ألف جنيه، والثالثة أكبر من 150 ألف جنيه وحتي 300 ألف جنيه على أن يتم السداد علي 60 شهراً متضمنة فترة سماح تصل إلى عام طبقاً لطبيعة كل نشاط، لافتا إلى أنه من المخطط أن يستفيد من هذه الآلية التمويلية حوالي 2562 مشروعا بواقع 2000 ورشة نجارة و 300 ورشة دهان و 262 ورشة صناعات مكملة. وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن إتاحة هذه الآلية التمويلية المقترحة سيسهم في إيجاد فرصة عمل جديدة لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج إلى جانب المساهمة في نقل الكثير من الورش من داخل الكتلة السكانية بمدينة دمياط إلى المنطقة الجديدة وهو ما يساعد في المحافظة علي البيئة، لافتا إلى أن تطبيق هذه الآلية علي نطاق جغرافي محدد وتحديد حد أقصى لتمويل المشروع الواحد سيساعد في إختبار مدي نجاحها تمهيدا لتعميم تطبيقها على كافة المناطق المثيلة. ومن جانبها، أشارت سها سليمان الأمين العام للصندوق إلى أن إعداد هذه الآلية التمويلية المقترحة يأتي في إطار دور الصندوق لتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل شريحة كبيرة من مختلف القطاعات الانتاجية المستفيدة من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق ومن بينها صناعة الأثاث المصرية، لافتةً إلي أن مساهمة العميل في إطار هذه الآلية ستتراوح ما بين 10% وبحد أقصى 25% من قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع وتتدرج وفقاً لقيمة القرض مع تطبيق سعر عائد بواقع 5% مقطوعة خلال السنة الأولي تزيد الي 6% خلال باقي مدة القرض علي أن يتم السداد بموجب أقساط شهرية.
