أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن وفد من اتحاد مصنعي ماكينات الأثاث الإيطالى سيزور مصر منتصف شهر يونيو المقبل. وأوضح عبدالنور، أن اللقاء يهدف للتعرف على احتياجات مصانع الأثاث المصرية من الماكينات والمعدات الحديثة فى هذا المجال خاصة لمجمع الصناعات الحرفية، الذى سيتم إنشاؤه فى المنطقة الصناعية الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا وسيضم مصانع وورش فى مجال الاثاث والدهانات والتنجيد، لافتًا إلى أن تحديد موعد زيارة الوفد الإيطالى لمصر جاء عقب مباحثاته مع ممثلى الاتحاد، التي أجراها خلال زيارته لميلانو مطلع الأسبوع الجاري. وأضاف أنه تم التأكيد خلالها على رغبة مصر فى الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والإنتاجية الهائلة للاتحاد لإمداد الصناعة المصرية بأحدث الماكينات المستخدمة فى تصنيع منتجات الأثاث. وقال عبد النور، في بيانه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع باهتمام بالغ تنفيذ هذا المشروع، والذى تحدث عنه خلال حواره الشهرى منذ يومين وتسعى الوزارة، جاهدة للإسراع فى تنفيذ هذا المشروع والذى سيحدث نقلة نوعية فى تطوير صناعة الأثاث المصرية، والتي تمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهلها للمنافسة سواء داخل السوق المحلى أو فى الأسواق الخارجية. وأشار إلى أنه تم تكليف المكتب التجارى المصرى بروما بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الإيطالى لبحث إنشاء مصانع جديدة بمصر لإنتاج مستلزمات الإنتاج الداخله فى صناعة الأثاث مثل الحلى والمقابض. وأوضح أن الوزارة ممثلة فى الصندوق الاجتماعى للتنمية، قامت أيضًا بإعداد آلية مقترحة لتمويل المشروعات الإنتاجية بهذا المجمع الحرفى بدمياط، وتتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الاثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش. وأوضح أن التمويل المقترح يتضمن 3 شرائح الأولى من 10 الآف جنيه وحتى 50 ألف جنيه والثانية أكبر من 50 ألف حتى 150 ألف جنيه والثالثة أكبر من 150 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه على أن يتم السداد على 60 شهرا، متضمنة فترة سماح تصل الى عام طبقا لطبيعة كل نشاط، لافتًا إلى أنه من المخطط أن يستفيد من هذه الآلية التمويلية حوالى 2562 مشروع بواقع 2000 ورشة نجارة و 300 ورشة دهان و 262 ورشة صناعات مكملة. وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إتاحة هذه الآلية التمويلية المقترحة سيسهم فى إيجاد فرصة عمل جديدة لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج إلى جانب المساهمة فى نقل الكثير من الورش من داخل الكتلة السكانية بمدينة دمياط إلى المنطقة الجديدة وهو ما يساعد فى المحافظة على البيئة، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الآلية على نطاق جغرافى محدد وتحديد حد أقصى لتمويل المشروع الواحد سيساعد فى اختبار مدى نجاحها تمهيداً لتعميم تطبيقها على كافة المناطق المثيلة. ومن جانبها أشارت سها سليمان الأمين العام للصندوق، إلى أن إعداد هذه الآلية التمويلية المقترحة يأتى فى إطار دور الصندوق لتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تمثل شريحة كبيرة من مختلف القطاعات الإنتاجية المستفيدة من البرامج التمويلية، التى يتيحها الصندوق ومن بينها صناعة الأثاث المصرية، لافتة إلى أن مساهمة العميل فى إطار هذه الآلية ستتراوح ما بين 10% وبحد أقصى 25% من قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع وتتدرج وفقا لقيمة القرض مع تطبيق سعر عائد بواقع 5% مقطوعة خلال السنة الأولى تزيد الى 6% خلال باقى مدة القرض على أن يتم السداد بموجب أقساط شهرية. وأضافت أن هناك عدد من المستندات الرسمية التى سيتطلب توفرها عند إقرار هذه الآلية للحصول على التمويل ومنها فى الشريحة الأولى (10 الآف وحتى 50 ألف جنيه) مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر على استخراجها أكثر من 6 شهور وصورة من البطاقة الضريبية وخطاب جارى السير فى إجراءات التراخيص بالنسبة للمشروعات الجديدة وإيصال مرافق لمقر إقامة العميل، وفى الشريحة الثانية (أكبر من 50 ألف وحتى 150 ألف جنيه)، يتم تقديم نفس المستندات المطلوبة للشريحة الأولى مع إضافة بيان بالأصول والإلتزامات للمشروع وكذا نتائج الأعمال للمشروعات القائمة بينما يضاف إلى جانب كل هذه المستندات فى الشريحة الثالثة تقديم قوائم حالية معتمدة عن أخر عامين بالنسبة للمشروعات القائمة أو مركز مالى إفتتاحى ( بالنسبة للمشروعات الجديدة) بالإضافة إلى أى مستندات تخص دروة النشاط وتلزم الدراسة الإئتمانية.
