بعد إعلان لجنة تقصي حقائق 30 يونيو وما تلاها، عن النتائج التي توصلت لها اللجنة، قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة سابقًا إن الشرطة لم تكن في حاجة لإذن من النيابة العامة لفض اعتصامي «رابعة والنهضة» لأن وضع المعتصمين كان غير قانوني، لافتًا إلى أن الشرطة دورها منع ما وصفه ب«ارتكاب الجرائم المستمرة في اعتصام رابعة». وأضاف «كبيش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة» المذاع عبر فضائية «أون تي في»، الأربعاء، أن «الإخوان ارتكبوا كافة أنواع الجرائم في اعتصام رابعة، من احتلال الشارع، وترويع المواطنين، ووصل الأمر إلى القتل»، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق دوره استرشادي للنيابة العامة في إثبات الجرائم المرتكبة أثناء الاعتصام،حسب تعبيره. جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 30 يونيو وما بعدها، سلمت تقريرها الكامل حول فض اعتصام رابعة مكون من 11 ملفًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، وذكرت فيه أن الاعتصام بدأ سلميًا لكنه ضم مسجلين خطر وحملة سلاح.