قال المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، إنه سيبدأ من اليوم عملية تصفية المقترحات التى وردت للرئاسة بشأن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وأنه سوف يعد المشروع بصيغته النهائية لإرسالها لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته فى أقرب وقت ممكن. وأضاف صالح ل«الشروق» أنه «يجب ألا يكون للجنة العليا للانتخابات الرئاسية رأى فى مشروع القانون، حتى تستطيع اللجنة النظر فى المسائل المتعلقة بمواد القانون عند عرضها عليها بحرية كاملة وبدون حساسيات قد تتولد نتيجة إبدائها رأيا سابقا». وأوضح أنه سينسق مع الأمانة العامة للجنة فى بعض الأمور الخاصة بمشروع القانون قبل أن تبدأ إجراءات الانتخابات رسميا. ومن جهته، قال المستشار عصام الدين عبدالعزيز، عضو اللجنة العليا النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إنه «من المرجح أن تجتمع اللجنة خلال الأيام القادمة لدراسة أهم التعديلات المقترحة على القانون، وبصفة خاصة مسألة عودة تحصين قرارات اللجنة والنتيجة النهائية، كما كانت فى الانتخابات الرئاسية السابقة، وإن كان هذا غير لازم لأنه غير منصوص عليه فى القانون، فقانون مباشرة الحقوق السياسية فقط هو ما يتيح للجنة الانتخابات البرلمانية إبداء رأيها فى تعديلات قانونها». ورجح عبدالعزيز فى تصريحات ل«الشروق» أن «يكون هذا الاجتماع سابقا على إرسال مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة، حتى يبحث القسم المشروع فى صورته النهائية». وأضاف عبدالعزيز أن «مسألة عودة التحصين تتطلب مزيدا من الدراسة، لأن الآراء المختلفة حولها لها أسانيد قانونية جوهرية، فالمؤيدون للتحصين يستندون إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى يونيو 2012 بأنها لجنة ذات صفة قضائية، والمعارضون يستندون إلى أن الدستور الجديد صدر خاليا من المادة التى كانت تحصن عمل اللجنة فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وحول المقترحات التى تلقتها الرئاسة لتشديد شروط الترشح للرئاسة، قال عبدالعزيز إن (إضافة المشرع أى شروط جديدة للترشح أمر جائز بناء على عبارة «ويحدد القانون شروط الترشيح الأخرى» فى نص الدستور، والتى تعتبر تفويضا من المشرع الدستورى للمشرع العادى إضافة شروط غير المذكورة فى الدستور صراحة). وأكد أن مقترحات حظر ازدواج جنسية الأبناء سواء بالميلاد أو بالاكتساب والكشف الطبى على المرشح «صحيحة دستوريا». وأوضح عبدالعزيز أن اللجنة العليا ستجتمع فى أعقاب صدور القانون للبدء فى تحديد مواعيد الإجراءات القادمة، مؤكدا أنه «لا تحديد لأى إجراءات قبل 18 فبراير الحالى» وأنه «لا صحة للقول بأن باب الترشح سيفتح 18 فبراير»، وشدد على أنه «ليست هناك جداول محددة سلفا للإجراءات واللجنة لم تدرس المواعيد حتى الآن». وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن أن «جميع المقترحات التى تلقتها مؤسسة الرئاسة تهدف لإنهاء إجراءات الانتخابات الرئاسية بسرعة، وألا تزيد مدتها الإجمالية على 50 يوما، ارتباطا بأن الجدول الزمنى الطبيعى الذى تضمنه مشروع القانون الذى طرحته الرئاسة للحوار المجتمعى كان يمتد إلى 58 يوما دون احتساب جولة الإعادة إن وجدت وكذلك الطعون أمام الإدارية العليا، التى اقترحت بعض الجهات القانونية والمنظمات الحقوقية إلغاءها» بحسب المصادر. وأضافت المصادر أن «بعض المقترحات التى تدرسها الرئاسة حاليا طالبت بتخفيض فترة الدعاية الانتخابية إلى 3 أسابيع بدلا من شهر، مما سيختصر أسبوعا كاملا من الإجراءات ويحل مشكلة التعارض بين المادتين 15 و17 فى المشروع، حيث تلزم المادة 15 اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين قبل 25 يوم على الأقل من موعد الاقتراع». كما أن هناك مقترحات أخرى بتقليص مدد طعن المرشحين على بعضهم والفصل فى الاعتراضات والتظلم من قرارات اللجنة. وأشارت المصادر إلى أن «الرئاسة تلقت مقترحات أخرى بتشديد الرقابة المالية على حملات المرشحين بتعيين مراقبين ماليين تابعين للجهاز المركزى للمحاسبات على كل حملة انتخابية لمراقبة حركة دخول وصرف الأموال، وذلك لتفعيل نص حظر تلقى تبرعات من جهات خارجية».
