قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددتها رئاسة الجمهورية لتلقي اقتراحات القوى السياسية والمجتمعية حول التعديلات المقترحة من قبل الرئيس عدلي منصور لقانون الانتخابات الرئاسية قال المستشار الدستوري للرئيس المستشار علي عوض ل"الدستور الأصلي" أن الرئاسة تلقت عدة مقترحات يدور معظمها حول رفض غالبية قوى المجتمع السياسية وحتى الناس العاديين لنص المادة 7 من القانون المقترح التي تنص على الطعن على قرارات ونتائج اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مضيفا أن الرئاسة تلقت عدة مقترحات بضرورة تحصين قرارات اللجنة الرئاسية ضمانا لعدم تعطيل خارطة الطريق، وأن الرئيس عندما اقترح العدول عن المبدأ القضائي الذي عملت بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2005 استنادا إلى دستور 1971 واللجنة الرئاسية عام 2012 استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان قياسا على ما جاء بالدستور الجديد فيما يتعلق باللجنة الوطنية للانتخابات.
وأوضح «عوض» أن الدستور الجديد لم يتحدث صراحة عن امكانية الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من عدمه ولم يتحدث حسب عوض سوى عن المفوضية العليا للانتخابات التي سيتم تشكيلها بعد 10 سنوات من الآن، ولفت إلى أن الرئاسة تلقت عدة مقترحات تتعلق بضرورة التشديد على الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المقترح.
وأشار «عوض» أن هناك عدة مقترحات تطالب بإضافة شرط عدم تجنس أي من الابناء المرشح للرئاسة بجنسية أي دولة أجنبية الى جانب إشتراط عدم تجنس أي من والديه أو زوجته إلى جانب ضرورة توقيع الكشف الطبي على المرشح للرئاسة والتأكد من سلامته وألا يكون قد صدر ضده أية أحكام جنائية حتى ولو تم رد اعتباره فيها، ولفت عوض إلى أن الرئاسة تلقت مقترحات تتعلق بتشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون ابتدائا من مادته 40 وحتى 44 ، ولفت عوض إلى أن المدد الزمنية المتعلقة بالجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المواد 12 و13 و14 و15 و16 و17 سيتم إعادة النظر فيها وأضاف أن المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن "تكون تزكية أعضاء مجلس النواب ...ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية" سيتم توضيحها لتنص على الكيفية التي سيحصل المواطنين الراغبين في تأييد مرشح ما بموجبها على النموذج المعد من قبل اللجنة الرئاسية سواء عن طريق توزيع الاستمارات على المرشحين ليوزعها على مؤيديه أم سيتم تحديد مكان ما في كل محافظة يتوافر فيه تلك الاستمارات ليملأها المواطنين ويسلموها الى مندوبي المرشح.
وشدد عوض على أن الرئاسة ستغلق باب تلقي مقترحات المجتمع والقوى السياسية على قانون الانتخابات الرئاسية غدا الأحد وبمجرد انتهاء تلك المهلة ستقوم الرئاسة بدراسة المقترحات جيدا وعرض المشروع المقترح بعد تعديله في ضوء المقترحات المقدمة على قسم التشريع بمجلس الدولة لدراسة مدى ملائمة تلك المقترحات للدستور الجديد تمهيدا لإصدار الرئيس عدلي منصور قرار جمهوري بتعديل قانون الإنتخابات الرئاسية استعدادا لبدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المسشار أنور العاصي وتحديد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
