تغلق مؤسسة الرئاسة غدًا الأحد باب تلقى الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية والمواطنين على مشروع مبدئى لقانون الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن يحل القانون محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وكشفت مصادر رئاسية أن مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية " تلقى عددا من المقترحات. وأضافت المصادر - في تصريحات خاصة ل"فيتو" - أن أبرز المقترحات خاصة بفك شفرة وجود تعارض بين المادتين 15و17 من القانون. وأشار إلى أن المادة الأولى تحدد نشر القائمة النهائية للمرشحين قبل 25 يوما من الانتخابات والثانية تحدد بدء الحملة الانتخابية قبل 30 يوما من الانتخابات فضلآ عن المطالبة بتعديل جزء بالمادة الأولى وألا يتم تطبيق الشرط على الأبناء. واشترط نص المادة فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى على أن تتم إضافة أبناء المترشح من حملة جنسية أخرى إليها، مؤكدا ألا يتعارض مع الدستور، فالدستور لم يذكر الأبناء لكن الدستور عموما فوض المشرع في أن يضيف شروطا أخرى للترشح. وتابعت المصادر: أن مؤسسة الرئاسىة حريصة على ألا تقيد الحق في الترشح لأنه حق دستورى بل تنظيمه، مشيرة إلى أنها محل دراسة لكونها لا تتعارض مع الدستور. ونوهت المصادر إلى أنه لا بد أن يكون انتماء أبناء رئيس الجمهورية خالصا للوطن لكونه أمرا شديد الأهمية، وأوضحت المصادر أن بعض المقترحات طالبت بشرط إجادة اللغة الأجنبية للمرشح. وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة تعد دراسة شاملة حول جميع المقترحات الواردة إليها لدراستها من جميع النواحى القانونية قبل إبداء الرأى فيها وإصدار القانون قبل 18 فبراير، لأن هذا التاريخ هو بداية عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وفقا للمادة 230 من الدستور التي حددت بدء إجراءات الانتخابات خلال 30 يوما من تاريخ إقرار الدستور ولا يتجاوز 90 يوما حتى لا يتعطل عمل اللجنة. وأوضحت المصادر إمكانية عرض القانون قبل إصداره على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للوصول إلى توافق شامل وعادل.
