أكدت مصادر رئاسية أن الرئاسة ستغلق اليوم باب تلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية والمواطنين علي مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005. كشفت المصادر أن الرئاسة تلقت عدداً من المقترحات علي القانون علي مدار 11 يوماً منذ الأربعاء 29 يناير الماضي. أضافت المصادر أن أبرز المقترحات خاص بفك شفرة وجود تعارض بين المادتين 15و17 من القانون فالأولي تحدد نشر القائمة النهائية للمرشحين قبل 25 يوماً من الانتخابات والثانية تحدد بدء الحملة الانتخابية قبل 30 يوماً من الانتخابات فضلا عن المطالبة بتعديل جزء بالمادة الأولي وألا يتم تطبيق الشرط علي الابناء حيث اشترط نص المادة فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وإلا يكون قد حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخري علي أن يتم إضافة أبناء المترشح من حملة جنسية أخري اليها مؤكداً أن هذا لا يتعارض مع الدستور فالدستور لم يذكر الأبناء لكن الدستور عموماً فوض المشرع في أن يضيف شروطاً أخري للترشح. تابعت المصادر أن مؤسسة الرئاسية حريصة علي ألا تقيد الحق في الترشح لأنه حق دستوري فلا تقوم الرئاسة بتقييده بل تنظيمه مشيرة إلي أنها محل دراسة لكونها لا تتعارض مع الدستور. أشارت إلي أنه لابد أن يكون انتماء أبناء رئيس الجمهورية خالصاً للوطن لكونه أمراً شديد الأهمية وأن بعض المقترحات طالبت بشرط اجادة اللغة الاجنبية للمرشح. اشارت المصادر إلي أن مؤسسة الرئاسة تقوم الآن باعداد دراسة شاملة حول كافة المقترحات الواردة اليها لدراستها من جميع النواحي القانونية قبل ابداء الرأي فيها واصدار القانون قبل 18 فبراير لأن هذا التاريخ هو بداية عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وفقاً للمادة 230 من الدستور التي حددت بدء إجراءات الانتخابات خلال 30 يوماً من تاريخ اقرار الدستور ولا يتجاوز 90 يوماً حتي لا يتعطل عمل اللجنة. أوضحت المصادر إمكانية عرض القانون قبل اصداره علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للوصول إلي توافق شامل وعادل.
