أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصري، مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، يطالب من خلاله بسحب الجنسية المصرية من الرئيس السابق حسني مبارك والحالي محمد مرسي، ويتهمهما بالخيانة العظمى. وأشار البلاغ الذي حمل رقم 1025 بلاغات النائب العام، إلى أن «مبارك تواطأ مع إسرائيل، ولم يطالب بإخراج 6 من أسرى المصريين في السجون الإسرائيلية منذ ما يقرب من 40 عامًا، وانقطعت أخبارهم منذ حرب 1973».
وحمل الأقصري المسئولية الكاملة القانونية والجنائية لمبارك على إهدار كرامة المصريين، وعدم المطالبة بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، والتواطؤ مع إسرائيل بعد استرداد مدينة أم الرشراش المصرية المسماة الآن بإيلات.
وأضاف البلاغ أنه «بعد ثورة 25 يناير اعتقدنا أن الظلم رحل، وأن جميع الحقوق المنهوبة سوف ترد لأصحابها وبعد انتخاب "مرسي" رئيسًا لمصر تمادى في حق إهدار كرامة المصريين، ولم يتخذ أي إجراء رغم أنه توجد لديه شكوى تحت رقم 10234 بتاريخ 13 سبتمبر 2012». مضيفًا أن مرسى قال: إنه جاءه خطاب من الأسرى المصريين في السجون الإسرائيلية، وأنه تحرى عن موضوع الأسرى، وأنهم ليسوا من الجيش أو الشرطة أو القوات الخاصة أو المخابرات، وأكد أن لهم حق عليه كرئيس جمهورية لكنهم قاموا بأعمال غير شرعية، ويقضون مدد الحبس في السجون الإسرائيلية.
وحمل الأقصري الرئيس مرسي المسئولية بعدم استرداد كرامة المصريين وعدم المطالبة بالإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، وعدم استعادة أراضٍ محتلة حتى الآن من قبل إسرائيل، مطالبًا النائب العام بسحب الجنسية المصرية من مبارك ومرسي.