تقدم رمضان عبدالحميد الأقصرى، مدير مكتب منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان، ببلاغ للمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، يحمل رقم 1025، يتهم من خلاله كلاً من الرئيس السابق مبارك والحالى محمد مرسى بالخيانة العظمى، مطالباً بإسقاط الجنسية المصرية عنهما لتواطؤهما مع دولة إسرائيل، بتجاهلهما المطالبة بإعادة 6 من الأسرى المصريين محبوسين فى السجون الإسرائيلية منذ 40 عاماً، بجانب تجاهلهما المطالبة بعودة أرض مدينة «أم الرشراش» المعروفة بإيلات للسلطة المصرية، التى تسيطر عليها إسرائيل رغم أنها جزء من الأراضى المصرية. وأكد مقدم البلاغ، رمضان الأقصرى، أن الأسرى ال6 وهم جديع عيد مطير، وموسى عيد مطير، تعرضا للأسر عام 1973، وزايد صالح سالم من قبيلة العليقات وأسر عام 1971، ومراحيل سليمان من قبيلة الأحيوات، تم أسره عام 1974، وزايد سليمان سلامة من قبيلة الأحيوات، أسر عام 1974، وأخيراً عواد عودة سلمى من قبيلة العليقات، أسر عام 1973، وظلوا فى السجون الإسرائيلية لمدة 40 عاماً، ومع ذلك لم نجد أى تحرك من مبارك أو مرسى للمطالبة بإعادتهم، بجانب تقاعسهما الواضح فى إعادة مدينة «أم الرشراش» «إيلات حالياً» إلى الأراضى المصرية، وترك المحتل الإسرائيلى يسيطر عليها رغم أنها جزء من أرض مصر. وتابع الأقصرى أنه «عقب الثورة اعتقد الشعب المصرى أن هذا الظلم سوف يرحل عنا، وسوف يكون هناك من يدافع عن عودة الأسرى المصريين القابعين فى السجون الإسرائيلية، ونزع الأرض المحتلة من الجانب الإسرائيلى، ولكن للأسف سار مرسى على خطى الرئيس السابق مبارك، وتجاهل هو الآخر تلك القضايا، ولم يتخذ أى إجراء يذكر تجاه الأسرى المصريين، بل وصل به الأمر إلى أنه عندما تقدمت له أسر الأسرى بشكوى تحمل رقم 10234 بتاريخ 13 سبتمبر عام 2012، علق الرئيس مرسى على القضية بقوله: لقد جاءنى خطاب من أسر الأسرى فى السجون الإسرائيلية، وأنا على علم كامل بالموضوع، ولكن الأسرى قاموا بأعمال غير شرعية لذلك يقضون عقوبة السجن فى السجون الإسرائيلية». وتساءل: «هل التخابر مع القوات المسلحة أثناء الحرب مع إسرائيل يعد تهمة وعملاً غير شرعى كما يقول السيد الرئيس مرسى حتى يقضوا عقوبة السجن التى تخطت ال40 عاماً؟»، ولفت الأقصرى إلى أنه لذلك حمل الرئيس محمد مرسى فى بلاغه مسئولية استرداد كرامة المصريين، وعدم المطالبة بالإفراج عن الأسرى فى السجون الإسرائيلية، وتجاهل إعادة أراضٍ ملكاً الدولة محتلة حتى الآن.
