تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان والمنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ووكيل مؤسسي حزب الوطن، ببلاغ يتهم فيه رئيس الجمهورية محمد مرسي والرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالتواطؤ مع إسرائيل وعدم المطالبة بالإفراج عن 6 مصريين في السجون الإسرائيلية منذ عام 1973 وعدم إعادة مدينة أم الرشراش المصرية المسماة الآن بإيلات والتي احتلتها قوة إسرائيلية بقيادة إسحق رابين فى عملية «عوفيدا» في مارس 1949، وما زالت بعض المنظمات غير الحكومية في مصر تطالب بها علي أساس أنها"أرض مصرية". كما طالب الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الإسرائيليين عام 1985 بالتفاوض حول أم الرشراش، التي أكدت مسبقا جامعة الدول العربية بالوثائق أنها "أرض مصرية". ذكر البلاغ رقم 1025 بلاغات النائب العام، أن المشكو في حقه الأول الذي تواطأ مع إسرائيل ولم يطالب بإخراج ستة من أسري المصريين في السجون الإسرائيلية ما يقرب من أربعين عاما من التغيب وانقطعت بعض أخبارهم منذ حرب 1973 وهم: موسي عيد مطير جديع الجديعي وأخيه جديع من قبيلة الصواحلة الحربية الذان أسرا في 9 أكتوبر 1973، و زايد صالح سالم حماد أبو تليل من قبيلة العليقات أسر في 1971، و عواد عودة سلمي سليمان الزميلي من قبيلة العليقات، أسر في 1973، و زايد سليمان سلامة أبوعكفة من قبيلة الأحيوات أسر في 1974، و مراحيل سليمان وهويشيل من قبيلة الأحيوات أسر في 1974. حمل الأقصري المسئولية الكاملة القانونية والجنائية للمشكو في حقة الأول على إهدار كرامة المصريين وعدم المطالبة بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية والتواطؤ مع إسرائيل بعد احتلال مدينة أم الرشراش المصرية المسماة الآن بإيلات فإنها مدينة مصرية مائة بالمائة ولم يتم استردادها ونحمله المسئولية كاملة. وبعد ثورة 25 يناير اعتقدنا أن الظلم رحل وأن جميع الحقوق المنهوبة سوف ترد لأصحابها وبعد انتخاب المشكو في حقة الثاني تمادي في حق إهدار كرامة المصريين ولم يتخذ أي إجراء رغم أنه توجد لديه شكوي تحت رقم 10234 بتاريخ 13 / 9 / 2012 وذلك المشكو في حقه الثاني قائلا جاءني خطاب من الأسري المصريين في السجون الإسرائيلية وأنه تحري عن موضوع الأسري وأنهم ليسوا من الجيش أو الشرطة أو القوات الخاصة، أو المخابرات، وأكد أنهم لهم حق عليه كرئيس جمهورية لكنهم قاموا بأعمال غير شرعية ويقضون مدد الحبس في السجون الإسرائيلية. أخبار مصر- االبديل
