دعت المفوضية الأوروبية، دولها الأعضاء إلى التحرك من أجل محاربة كافة أشكال الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي. وجدد أوليفيه باييه، المتحدث باسم المفوضية، الدعوة إلى ضرورة الاتفاق على تعريف محدد للدول التي تشكل ملاذات مالية سعيًا لمحاربة التهرب الضريبي، الذي يكلف دول الاتحاد الأوروبي وحده مائة مليار يورو سنويًا.
ونوه باييه، بأن المفوضية الأوروبية ترفض التساهل مع أي فرد، أو شركة، أو حتى الدول من غير الأعضاء الذين يساهمون في تنظيم عمليات احتيال، وبالتالي تسهيل هجرة الأموال نحو ملاذات آمنة.
ورفض المتحدث، الاشارة إلى موقف الاتحاد الأوروبي إزاء لوكسمبورج بوصفها أحد الملاذات الآمنة للشركات والأفراد الأثرياء في أوروبا وغيرها.