دعت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، دول الاتحاد الأوروبى إلى "معالجة قضية" التهرب الضريبى وخصوصا عبر تبنى تعريف مشترك للجنة الضريبية، مذكرة بأن هذه الظاهرة تكلف أوروبا "أكثر من ألف مليار" يورو سنويا. ورفض الناطق باسم المفوضية اوليفييه بايى التعليق على لائحة بأسماء شخصيات مساهمة فى شركات فى دول تعتبر جنات ضريبية، نشرتها صحف عدة فى العالم الخميس، إلا أنه ذكر بأن المفوضية تتبنى "موقفا حازما جدا من التهرب الضريبى بشكل عام"، واقترحت فى ديسمبر الماضى "إجراءات تنتظر الموافقة من الدول الأعضاء" فى الاتحاد. وأضاف أن الهدف هو "الحد من كلفة التهرب الضريبى فى أوروبا الذى نقدر قيمته بأكثر من ألف مليار يورو سنويا". وتابع أن "المفوضية ترى أنه يجب ألا تكون هناك أى محاباة للأفراد والشركات والدول الأخرى التى تلتف على القوانين الدولية لتنظم التهرب الضريبى". ودعت دول الاتحاد الأوروبى خصوصا إلى وضع لائحة للجنات الضريبية وتعزيز اتفاقات منع الازدواج الضريبى بين الدول لتجنب الفراغ القانونى الذى يسهل الاحتيال الضريبى.