أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تمتلك الصلاحيات التى تخول لها حق فرض نظام ضريبي موحد على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى ورأت أنه يتعين على كل دولة أن تعتمد النظام الضريبي الذى يناسبها بحيث يساهم فى زيادة معدلات النمو ومحاربة التهرب والاحتيال. وأشارت المفوضة الأوروبية "إيمار راينر" - فى تصريحات لها اليوم الجمعة- إلى أن المفوضية وهى الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبي لا تمتلك القدرة على فرض أي تغير بشأن النظام الضريبى لدول التكتل الموحد، وأن دورها ينحصر فقط في طرح تعديلات وحث الدول على تطبيقها. وأعربت المتحدثة بأسم المفوضية الأوروبية عن شكوكها إزاء فاعلية فرض نظام ضريبى موحد في إطلاق عجلة النمو، مشيرة إلى ضرورة أن يكون النظام الضريبي في أي دولة عضو أكثر عدلا وله قدرة على المنافسة، لافتة إلى أن المفوضية أصدرت خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من التوجهات العامة بشأن الإصلاح الضريبي، ودعت الدول الأوروبية الى تبني هذه التوجهات. كما أعربت عن أملها فى أن تعمد الدول الأوروبية إلى تعديل أنظمتها الضريبية بحيث تسهل عملية محاربة الاحتيال والتهرب الضريبي وتعزز العمل على إنعاش الاقتصاد وإطلاق النمو. من جهة أخرى ، رفضت المتحدثة التعليق على ما اتخذته حكومة فرنسوا هولاند من إجراءات من أجل فرض ضرائب باهظة على الأغنياء في البلاد للمساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية وإطلاق النمو، ما اضطر عددا كبيرا من مواطنيها إلى نقل محل إقامتهم وأنشطتهم إلى دول اخرى ، في مقدمتها بلجيكا.
