قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن القانون المطروح للنقاش بشأن الوساطة القضائية، هدفه تخفيف الضغط على المحاكم المصرية، والمساعدة على إنجاز العقود المختلفة، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار كان لها المبادرة، وأسسنا مركز وساطة حكومي. وأضاف، صالح، أن المركز استقبل 25 طلبًا مختلفًا، وتم المساعدة في حل حالات مختلفة باستثمارات كبيرة، مؤكدًا أن وزارة العدل هي ملجأ نلجأ إليه لعمل مرونة تحدث في متغيرات مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية إحدى ثمرات هذا التعاون مع وزارة العدل، وسيكون قانون الوساطة إضافة عملية لقوانين تسهل المعاملات التجارية بالسوق المصري، وأتمنى أن تتم مراجعة هذا القانون قريبًا.
وطالب صالح، وزير العدل بالمساعدة في صياغة قانون قانون الإفلاس بمعنى الخروج الآمن من السوق.