أوصي مؤتمر الإفلاس العالمي , بضرورة الإصلاح التشريعي الذي يوفر لكل من الشركات المتعثرة والدائنة والبنوك ومؤسسات التمويل للمشاركة في منظومة الإفلاس بصورة فعالة مع ضرورة أن يقوم نظام الإفلاس علي الشفافية والمسألة وتعظيم تواجد دور الاطراف المختلفة في ادارة الأزمات. جاء ذلك في الكلمة الختامية التي ألقاها المستشار علي حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بالإنابة عن المستشار احمد مكي وزير العدل في نهاية مؤتمر مناهضة الإفلاس العالمي بمشاركة وزارة العدل والبنك الدولي تحت رعاية وزارة الشئون الاقتصادية السويسرية وأوصي المؤتمر بأهمية انشاء هيئة مستقلة تتولي وضع معايير امناء الأزمة وصياغة برامج تدريبهم وتحديد قواعد مراقبة أدائهم لضمان النزاهة والكفاءة مع أهمية النظر في تجريم جميع صور الإفلاس بالتقصير الواردة في القوانين. باعتبارها صورا من الأضرار الغير عمدي بأموال الغير وتكون مجالها القضاء التجاري لا الجنائي طالما لم يصدر من المفلس افعال احتيالية وأهمية إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالدخول في السوق ومنها الشركات وقوانين الاستثمار والضرائب والاحكام المنظمة للرهن في ضوء القواعد المنظمة للافلاس كإحدي اليات الخروج من الأزمة. كما أوصي بأهمية تحديث الأحكام التشريعية الموضوعية والاجرائية الخاصة بالإفلاس علي نحو يواكب ظروف السوق. وانتهي المؤتمر بالتأكيد علي ضرورة وجود نظام قانوني وقضائي جيد لحماية حقوق الدائنين والمدينين يؤدي الي ازدياد الثقة لدي المستثمرين والجهات الممولة في الدولة.