اختتم مؤتمر الإفلاس الإقليمى الذى عقد بفندق بأحد الفنادق الكبرى، فعالياته اليوم الاثنين، والذى نظمته وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى إحدى فروع البنك الدولى تحت رعاية وزارة الشئون الاقتصادية السويسرية، والذى أوصى بضرورة الإصلاح التشريعى، الذى يوفر لكل من الشركات المتعثرة والدائنة والبنوك ومؤسسات التمويل المشاركة فى منظومة الإفلاس بصورة فعالة، مع ضرورة أن يقوم نظام الإفلاس على الشفافية والمسألة وتعظيم تواجد دور الأطراف المختلفة فى إدارة الأزمات . وقال المستشار على حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بالإنابة عن المستشار أحمد مكى وزير العدل فى الكلمة الختامية، إن المؤتمر أوصى فى نهاية فعالياته بأهمية إنشاء هيئة مستقلة تتولى وضع معايير أمناء الأزمة وصياغة برامج تدريبهم، وتحديد قواعد مراقبة أدائهم لضمان النزاهة والكفاءة، مع أهمية النظر فى تجريم جميع صور الإفلاس بالتقصير الواردة فى القوانين، باعتبارها صورا من الأضرار غير العمدى بأموال الغير وتكون مجالها القضاء التجارى لا الجنائى، طالما لم يصدر من المفلس أفعال احتيالية، وأهمية إعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بالدخول فى السوق، ومنها الشركات وقوانين الاستثمار والضرائب والأحكام المنظمة للرهن فى ضوء القواعد المنظمة للإفلاس كإحدى آليات الخروج من الأزمة . كما أوصى المؤتمر بأهمية تحديث الأحكام التشريعية الموضوعية والإجرائية الخاصة بالإفلاس على نحو يواكب ظروف السوق. وانتهى المؤتمر بالتأكيد على ضرورة وجود نظام قانونى وقضائى جيد لحماية حقوق الدائنين والمدينين يؤدى إلى ازدياد الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة فى الدولة .
