أوصى مؤتمر الإفلاس العالمى بضرورة الإصلاح التشريعى الذى يوفر لكل من الشركات المتعثرة والدائنة والبنوك ومؤسسات التمويل للمشاركة فى منظومة الإفلاس بصورة فعالة مع ضرورة أن يقوم نظام الإفلاس على الشفافية والمسألة وتعظيم تواجد دور الاطراف المختلفة فى ادارة الأزمات . جاء ذلك فى الكلمة الختامية التى ألقاها المستشار على حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بالإنابة عن المستشار أحمد مكى وزير العدل فى نهاية مؤتمر مناهضة الإفلاس العالمى بمشاركة وزارة العدل والبنك الدولى تحت رعاية وزارة الشئون الاقتصادية السويسرية . وأوصى المؤتمر بأهمية إنشاء هيئة مستقلة تتولى وضع معايير أمناء الأزمة وصياغة برامج تدريبهم وتحديد قواعد مراقبة أدائهم لضمان النزاهة والكفاءة مع أهمية النظر فى تجريم جميع صور الإفلاس بالتقصير الواردة فى القوانين باعتبارها صورا من الأضرار غير العمدى بأموال الغير وتكون مجالها القضاء التجارى لا الجنائى طالما لم يصدر من المفلس افعال احتيالية وأهمية إعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بالدخول فى السوق ومنها الشركات وقوانين الاستثمار والضرائب والأحكام المنظمة للرهن فى ضوء القواعد المنظمة للإفلاس كإحدى آليات الخروج من الأزمة . كما أوصى بأهمية تحديث الأحكام التشريعية الموضوعية والإجرائية الخاصة بالإفلاس على نحو يواكب ظروف السوق . واختتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة وجود نظام قانونى وقضائى جيد لحماية حقوق الدائنين والمدينين يؤدى إلى اذدياد الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة فى الدولة .