هل سيساهم قانون المحاكم الاقتصادية المنتظر صدوره خلال أيام من مجلس الشعب في منح الاستثمار المحلي والأجنبي دفعة قوية.. وفي تحسين مناخ الاستثمار؟! وهل سيساهم أيضا في القضاء علي المشكلة المزمنة وهي بطء التقاضي والفصل في معظم الدعاوي المتعلقة بالنشاط الاقتصادي؟! الخبراء من جانبهم أكدوا أن القضاء المتخصص يعتبر آلية سريعة لحل النزاعات الاقتصادية.. وسيقطع الطريق أمام طرح قضايا المستثمرين الأجانب علي التحكيم الدولي. أشاروا إلي أن بطء التقاضي، وغياب العدالة السريعة والشفافية في فض المنازعات.. قد ساهم بشكل كبير في الإساءة لمناخ الاستثمار داخليا وخارجيا. طالب الخبراء بضرورة الوصول لصياغة محكمة تراعي متغيرات العصر لمواد القانون لتفعيل دور المحاكم الاقتصادية في حماية المال العام ومساعدة المستثمرين، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي لخدمة التنمية. شددوا علي ضرورة أن تستعين الدوائر الابتدائية والاستئنافية بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في شئون المال والتجارة والصناعة حرصا علي سرعة انجاز القضايا، وتحقيق العدالة والشفافية. كما شددوا علي أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب إلي جانب صدور قانون المحاكم الاقتصادية حزمة من الإصلاحات التشريعية وبيئة اقتصادية وسياسية مشجعة. قضاء متخصص يري عبدالبديع صالح المستشار القانوني للعديد من الشركات أن قانون المحاكم الاقتصادية المنتظر صدوره من مجلس الشعب قريبا سيساهم بلاشك لو أحسنت صياغة مواده في تحسين مناخ الاستثمار بشكل كبير، لأنه يهدف إلي إنشاء قضاء متخصص يعمل علي سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية ويساهم في تهيئة المناخ أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب إلي جانب ذلك سيختص القانون الجديد بنظر قضايا الجنح والجنايات في 16 قانونا اقتصاديا. وسيكون من حق هذه المحاكم كما يقول صالح التي ستشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية الاستعانة بخبراء متخصصين في المجال المصرفي أو التجاري أو الاقتصادي لتتمكن من سرعة انجاز سائر المنازعات والدعاوي التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاقتصادية.. وخاصة تلك القوانين الخاصة بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وسوق المال، وضمانات الاستثمار، والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الالكترونية والرقابة علي التأمين، والجهاز المصرفي ودعاوي الإفلاس والشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة. لجان التصالح ولا ننسي أن القانون المنتظر صدوره كما يقول صالح لم يغلق الباب أمام لجان التوفيق والتصالح لتتدخل في حسم بعض القضايا بشكل سريع، فقد سمح لها بنظر بعض المنازعات والدعاوي الاقتصادية والمصرفية بضوابط معينة. كما أن القانون الجديد أيضا سيراعي مسألة في غاية الأهمية تتعلق بضرورة الفصل بين الجرائم الاقتصادية والجرائم الجنائية.. وسيعطي قاضي المحكمة الاقتصادية مرونة في التعامل مع الجريمة ذات الطابع الاقتصادي. ستختص الدوائر الابتدائية حسبما أعلنه بنظر قضايا الجنح كما ستختص دوائر الاستئناف بنظر قضايا الجنايات.. وسينشئ هذا القانون هيئة لتحضير المنازعات والدعاوي برئاسة أحد القضاة، وستبذل محاولات للصلح بين الخصوم من المستثمرين وأصحاب المصانع وغيرهم.. وسيتم رفع محضر يكون له سند تنفيذي في حالة قبول الصلح. الأمور المستعجلة ودعا د. حسن بخيت خبير التشريعات الحالية إلي ضرورة وجود قاض في المحكمة الاقتصادية للأمور المستعجلة.. إلي جانب وجود قاض للأمور الوقتية.. وذلك من أجل تحقيق سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الصبغة المستعجلة.. كما دعا إلي عدم جواز الطعن علي الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية من أجل ضمان عنصر السرعة، وضمان استقرار المعاملات التجارية والمالية.. وخاصة إذا كانت هذه الأحكام غير متصلة بقضايا جنائية اقتصادية. وأكد أن إنشاء هذه المحاكم المتخصصة سيساهم بلاشك في القضاء بشكل أو بآخر علي بطء التقاضي، وسيكون بمثابة آلية جديدة لسرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
