انتقد خبراء ومسئولو الاستثمار لإعلام المصري بعد الثورة ووصفوه بالعشوائي ويقود ثورة مضادة ضد الاقتصاد المصري وله تداعيات خطيرة علي مكتسبات الثورة وطالبوا بسرعة إصدار حزمة من التشريعات والقوانين الجديدة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ومنها قانون الإفلاس والخروج الآمن من السوق وقانون الحصول علي التراخيص والتصرف في أراضي الدولة للتغلب علي ثالوث الفساد المنتشر في مصر وهو الحصول علي الأراضي وتراخيص المشروعات وترفيقها وإصدار قواعد الحوكمة والشفافية في صورة الزامية وليست ارشادية وإجراء تعديلات جديدة علي قانون المشاركة بين القطاع الخاص والعام وتنظيم قطاع التجارة الداخلية في ضوء المتغيرات الجديدة بالسوق جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز العقد الاجتماعي بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "من الصدمة إلي التعافي الاقتصادي". في البداية اتهم أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النظام السابق بالقصور الشديد في الإدارة السياسية والاقتصادية للبلاد مع تفشي الفساد في مختلف الأنحاء وعدم وصول التنمية لجميع فئات المجتمع بما أدي لاندلاع الثورة وتأثرت مختلف القطاعات الاقتصادية سلبيا سواء في تراجع حجم وإيرادات قطاع السياحة وانخفاض الصادرات وتوقف الاستثمارات الأجنبية وتراجع معدلات الإنتاج وغيرها وبالرغم من التداعيات السلبية لهذه الأحداث إلا أن البنية الأساسية للاقتصاد المصرية قوية حيث مازالت هناك فنادق مجهزة ومصانع قائمة والأيدي العاملة متوافرة ومن السهل العمل علي عودة الإنتاج وعلي الحكومة التركيز علي هذه الأولوية وأشار إلي انخفاض عدد الشركات الجديدة بأكثر من 53% خلال شهر فبراير وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 51% ولفت إلي أهمية تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها أهم محركات الاقتصاد في أي دولة بالعالم ولابد من تحديد تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشيرا إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من الشركات التي يتم تأسيسها ومأمورية هذه النوعية من المشروعات صعبة للغاية في ظل صعوبة الحصول علي التمويل اللازم علاوة علي عدم وجود تكامل بين هذه المشروعات والمشروعات الكبيرة ولابد من السعي لإيجاد هذا التكامل والربط بينهما خلال الفترة القادمة لإيجاد تكامل بين المشروعات الكبري والصغيرة وقال: تحدثنا مع الوفد الأمريكي الذي زار القاهرة في هذا الشأن بهدف إيجاد تكامل بين المشروعات الأمريكية الكبري والمشروعات الصغيرة في مصر مشيرا إلي ضرورة دعم هذه المشروعات ومساندتها خلال الفترة القادمة وتوفير التمويل اللازم لها. وأضاف: إنشاء مركز بداية لمساعدة هذه المشروعات كما تم إبرام مذكرة تفاهم مع شركة ضمان مخاطر الائتمان للحد من عمليات التعثر لهذه النوعية من المشروعات. وشدد صالح علي ضرورة إصدار تشريعات قوانين جديدة تحسن من مناخ الاستثمار ومنها قانون الإفلاس وقانون الحصول علي التراخيص للتغلب علي ثالوث الفساد المنتشر في مصر وهو الحصول علي الأراضي وتراخيص المشروعات وترفيقها ولابد من إيجاد قاعدة ثابتة وقانون واضح ينظم التصرف في أراضي الدولة بكل شفافية علاوة علي إصدار قواعد الحوكمة والشفافية في صورة إلزامية وليست إرشادية وإجراء تعديلات جديدة علي قانون المشاركة بين القطاع الخاص والعام وتنظيم قطاع التجارة الداخلية في ضوء المتغيرات الجديدة بالسوق وهناك مجهودات تمت خلال الفترة الماضية لابد من استئنافها واستمراره ومن الضروري أيضا إجراء تعديلات علي قانون المنافسة والممارسة الاحتكارية. وأكد صالح علي أهمية تطوير منظومة دعم الصادرات ووضع استراتيجية قومية للمشروعات متناهية الصغر. ثمار النمو أكدت د.ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي ركيزة أساسية ولكن ليس بكافٍ للتنمية الاجتماعية ولذلك فإن الأمر يتطلب الالتزام بقواعد ومعايير محددة غير قابلة للتحقيق
